(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة
للمراقبة في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 310- 312"

المواقع على الجانب الكويتي من خط الحدود المبين على خريطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ويبعد موقعان آخران عن خط الحدود هذا بأقل من 1000 متر على الجانب العراقي. وقد بذلت البعثة جهودا مطولة ومكثفة لحمل العراق على إبعاد المواقع السبعة. ولكن السلطات العراقية أصرت على أن تلك المواقع كانت قائمة هناك قبل 2 آب/ أغسطس 1990 وأن سحبها إلى الوراء يضر بوضع العراق فيما يتعلق بتخطيط الحدود. ومتى تم تخطيط الحدود سيمتثل العراق لمبدأ "المسافة المعقولة".

         8 -   وبالإضافة إلى موقع واحد لشرطة الحدود على الطريق الرئيسي جنوب صفوان، نشرت الكويت موقعا واحدا للشرطة في القطاع الجنوبي. وظلت السلطات الكويتية على اتصال ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بشأن نشر مواقع إضافية وكررت الإعراب عن استعدادها للامتثال لمبدأ "المسافة المعقولة" إذا التزمت به السلطات العراقية أيضا.

         9 -   وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت حوادث إطلاق النار التالية التي شارك فيها أفراد عراقيون وكويتيون من الجيش والشرطة:
         (أ)   في 28 تموز/ يوليه 1991، قام ثلاثة جنود كويتيين يرتدون الزي العسكري بإطلاق النار من مدفع آلي خفيف من مركبة عسكرية على مركز للشرطة العراقية في القطاع الأوسط. وغادرت المركبة المنطقة عندما ظهرت دورية لبعثة الأمم المتحدة. ولم يرد العراقيون على النار ولم تقع أي إصابات؛
         (ب)   في 31 تموز/ يوليه 1991، أبلغت دورية للشرطة الكويتية مراقبي بعثة الأمم المتحدة أن مركبتها انغرزت في الرمال على بعد 1 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الشرقي من موقع للشرطة العراقية. ووجد مراقبو البعثة أن المركبة كانت تحمل بندقيتين وقنابل يدوية وذخيرة. وادعى أفراد الشرطة العراقيون، الذين كانوا قد اقتربوا من المركبة، أن الأفراد الكويتيين أطلقوا عليهم النار؛
         (ج)   في 14 آب/ أغسطس 1991، وقع حادث بين الأفراد العراقيين المرابطين في مخفر للشرطة في القطاع الجنوبي وقافلة من سيارات الشرطة الكويتية وكبار المسؤولين يرافقهم مراقبو بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في جولة استطلاع مشتركة لمواقع للشرطة مقترح إقامتها. وكانت هذه الحادثة موضوع رسالة وجهها مندوب الكويت الدائم إلى رئيس مجلس الأمن (S/22950). وقام فريق من بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في الحادث واستجوب الأشخاص المشتركين في الحادث من كلا الجانبين. فادعى أفراد الشرطة العراقيون أن الحادث بدأ عندما تعرض موقعهم لإطلاق النار من القافلة الكويتية. وكان مراقبو البعثة الذين رافقوا القافلة. التي انتشرت على مسافة طويلة، في ذيل القافلة ولم يلاحظوا وقوع أي إطلاق للنار. ولم يتمكن فريق التحقيق من أن يتثبت من أن الموقع العراقي تعرض لإطلاق النار. كما لم يتمكن الفريق من تحديد أي من الجانبين كان البادئ في تبادل لإطلاق النار حدث عندما انغرزت مركبتان كويتيتان في الرمال وتركتا، ثم دنت منهما مجموعة من أفراد الشرطة العراقيين يتراوح عددهم بين 12 و15 شرطيا. وطرق صوت إطلاق النار في ذلك الموقع سمع أفراد بعثة الأمم المتحدة الموجودين في موقع المراقبة رقم 6. ولم تقع إصابات وتمكن أفراد الشرطة الكويتية من مغادرة المكان في مركبة واحدة. ووصل مراقبو البعثة إلى مكان الحادث وأعلموا أفراد الشرطة العراقيين بأنهم موجودون على أرض كويتية وعليهم أن يعودوا إلى الأراضي العراقية. ورفض العراقيون ذلك في بادئ الأمر وحاولوا الاستيلاء على المركبة الكويتية المتخلفة، إلا أنهم انسحبوا لدى وصول دورية وطائرة هليكوبتر تابعتين لبعثة الأمم المتحدة. وأعيدت المركبة المتعطلة إلى السلطات الكويتية. ولم يتمكن الفريق التابع للبعثة من تحديد من كان البادئ بإطلاق النار. على أن البعثة احتجت لدى السلطات العراقية على انتهاك الأراضي الكويتية والقيد المفروض على الأسلحة التي تحمل في المنطقة المجردة من السلاح.

         10 -   إن المحافظة على القانون والنظام، ولا سيما إنفاذ القوانين التي تنظم حركة الأشخاص والسلع عبر الحدود هي مسؤولية السلطات الحكومية المختصة. بيد أنه نتيجة للتحركات غير المشروعة عبر الحدود، نشأت بعض التوترات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثارت القلق لدى البعثة.

         11 -   وكان أحد مصادر التوتر سوق غير مشروعة أقيمت في القطاع الجنوبي من المنطقة المجردة من السلاح، كانت موقعا لعدد من حوادث إطلاق النار. وتطلق البعثة على هذا الموقع اسم "سوق الغنم" وإن كان يجرى في هذه السوق المتاجرة بالكحول والأسلحة فضلا عن الماشية. وعندما اكتشفت البعثة هذه السوق في أيار/ مايو، كانت توجد في العراق. وفي أعقاب حادثة جرى فيها إطلاق للنار في 27 حزيران/ يونيه وأصيب فيها ثلاثة من أفراد الشرطة العراقية إصابات قاتلة، أقفلت السوق لمدة أسبوعين، وعادت إلى الظهور بعدها في موقع جديد أقرب إلى الحدود. وفي منتصف آب/ أغسطس، انتقلت السوق إلى الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح. وقد أبلغت البعثة حكومتي العراق والكويت بملاحظاتها واتخذت الحكومتان كلتاهما تدابير لمنع الوصول إلى هذه السوق.

         12 -   وفي تطور جديد وقع منذ أوائل آب/ أغسطس، شاهدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في عدة مناسبات، مجموعات من العراقيين. المدنيين فيما يبدو، يقومون بجمع أسلحة وذخائر وغيرها من الأشياء التي تستخدم في ميادين المعارك، على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح. وعلاوة على ذلك، أبلغت السلطات الكويتية البعثة بأن عددا من هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم على مسافة كبيرة في عمق الأراضي الكويتية. وأثارت البعثة هذا الأمر مع السلطات العراقية التي أنكرت قيام المسؤولين أو الجنود العراقيين بأي دور من هذا القبيل غير أنها لم تستبعد احتمال عبور المدنيين للحدود. وأوضحت السلطات العراقية أنها كانت قد عرضت مكافأة مالية على المواطنين العراقيين مقابل تسليم الذخائر أو غيرها من الأشياء العسكرية التي لا تزال مبعثرة في مساحات

<2>