(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

الحقائق بزيارة بغداد في الفترة 11 - 14 آب/ أغسطس1991 لإجراء مناقشات تقنية مفصلة مع السلطات العراقية المختصة بشأن دور العراق في تدمير ما لديه من ذخائر أسلحة كيميائية ومركبات كيميائية وسلائف ومواد وسيطة. ومما يتطلب النظر بصورة عاجلة حاليا اتخاذ قرارات نهائية بشأن التكنولوجيات التي يتعين استخدامها لتدمير ما يملكه العراق من مواد تستخدم في الحرب الكيميائية، ومدى إشراك العراق في عملية التدمير. وسوف يتعين أن تأخذ القرارات المتخذة في الاعتبار الحاجة إلى ضمان السلامة العامة، وإلى فرض معايير مقبولة فيما يتعلق بالانبعاثات وتوخي السرعة وفعالية التكلفة قدر الإمكان. وفي هذا الصدد، يجري حاليا الإعداد لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى العراق.

         22 -   وهناك مسألة عاجلة أخرى تتصل بتدمير المعدات ومرافق الدعم في برامج الأسلحة المحظورة. وسوف يتعين اتخاذ قرارات بشأن عدد من الأصناف ذات الاستخدام المزدوج والتي استخدمت أو تمت حيازتها بغرض استخدامها في المجالات المحظورة. وينبغي إيجاد توازن بين ما يقتضيه القرار 687 (1991) من تدمير لجميع هذه المواد أو التخلص منها أو جعلها عديمة الضرر، من ناحية، وما يطالب به العراق، من ناحية أخرى، من استخدام لهذه الأصناف في أغراض مدنية وسلمية. وقد زود قادة الأفرقة بمبادئ توجيهية مؤقتة في هذا الصدد، إلا أنه سيتعين تحسين هذه المبادئ التوجيهية في ضوء ما يكتسب من خبرة، مع المراعاة الواجبة لأية تغيرات في موقف العراق إزاء التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2 -   رصد الامتثال
         23 -   بعد موافقة مجلس الأمن على خطط رصد الامتثال التي وضعتها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الضروري الآن بصورة ملحة أن يطور ويتاح التنظيم والإجراءات التفصيلية والموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. ويتضمن برنامج التنفيذ هذا حاجة إلى قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات من مصادر مختلفة. وقد بدأ العمل على إعداد قاعدة البيانات هذه وسيتابع بكل همة.

3 - معلومات عن الموردين إلى العراق
         24 -   من المسائل المهمة الأخرى أن تفرج اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المعلومات المتعلقة بالمشتريات الأجنبية لبرامج الأسلحة العراقية. وهذه المعلومات التي كان يتم الحصول عليها من قبل بصورة متقطعة. تجمع الآن بصورة منهجية. وهي تشير إلى وجود نمط لجهود عراقية واسعة وناجحة للشراء من كثير من البلدان. وفي حين أن من الجلي أن كثيرا من البلدان قام بتصدير أصناف مشروعة تماما لأغراض عامة أو غرض مزدوج، ثم حولت بعد ذلك إلى برامج للأسلحة، فثمة دلائل كذلك على التحايل على ضوابط التصدير الوطنية أو المتعددة الجنسية وعلى نظم عدم انتشار الأسلحة. وإلى أن تزداد المعلومات اكتمالا ويتم تحليل المواد بصورة واهية، فقد اتفقت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم الإفراج عن معلومات محددة إلا للحكومات التي تطلب معلومات بشأن جهود الشراء العراقية في بلدانها. على أنه متى تم الحصول على قاعدة بيانات شاملة وحللت بصورة وافية، ستتاح المعلومات ذات الصلة للجنة الجزاءات فيما يتعلق برصد الامتثال. وعلاوة على ذلك، فإن الهدف الأعم والمتمثل في الحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل سيتطلب اتباع سياسة نشطة ومنفتحة فيما يتعلق بالإفراج عن المعلومات.

4 -   المسائل الإدارية
         25 -   واجهت اللجنة منذ إنشائها مشكلتين إداريتين يعد التوصل إلى حل لهما ذا أهمية حاسمة سواء لتكملة المراحل الحالية أو لتنفيذ خطط الرصد الطويلة الأجل: وهما مشكلتا تزويد اللجنة الخاصة بالموظفين، وموارد التمويل.

         26 -   وفي الوقت الراهن يتألف ملاك موظفي اللجنة الصغير من خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا ومعارين من الحكومات أو منتدبين من مكاتب أخرى تابعة للأمم المتحدة. وفي حالة الخبراء المعارين من الحكومات، يشغل كثير منهم وظائف رفيعة المسؤولية في بلدان موطنهم، ويتزايد الإحساس بالضغوط من أجل إعادتهم إلى أماكن عملهم العادية. أما في حالة موظفي الأمم المتحدة، فتوجد ضغوط مماثلة من قبل الإدارات التي قامت بإخلاء طرف موظفين منتدبين للعمل في اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك. فنظرا لضغط المسؤوليات الأخرى على الموارد البشرية المحدودة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، كانت هناك، وما زالت، ممانعة لها ما يبررها في إخلاء طرف الموظفين الذين تم اختيارهم ليزود بهم مكتبا البحرين وبغداد الميدانيان. ونتيجة لذلك ظل المكتبان يعانيان حتى الآن من عدم تزويدهما بالموظفين بالمستويات الكاملة المتفق عليها. ويجب إيجاد سبل لتزويد اللجنة، لفترات أطول أجلا، بالعدد الكامل من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى الخبرة الفنية الرفيع اللازم لإنجازهم مهام اللجنة الخاصة الصعبة ولا سيما في ظل نظام الرصد والتحقق الجاري.

         27 -   وما فتئت مسألة تمويل أنشطة اللجنة مسألة معقدة ومثيرة للخلاف. ويتمثل موقف الأمين العام في أنه لكفالة إمكانية الاعتماد على اللجنة، ينبغي تأمين تمويل اللجنة الخاصة من الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء، ووضعت ميزانية مقترحة، على هذا الأساس، لتقديمها إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. واعتبرت الموافقة على الميزانية من خلال هذه الآليات العادية، أمرا ضروريا حتى يتسنى إنشاء وظائف لموظفي اللجنة من فئة غير فئة الوظائف قصيرة الأجل وحتى يتسنى الدخول في التزامات طويلة الأجل بتوفير الموارد المالية.

         28 -   إلا أن مسار العمل هذا لم يحظ بتأييد جميع الدول الأعضاء، وقد دعا مجلس الأمن في قراره 699 (1991)، المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، إلى قيام جميع الدول بتقديم أقصى قدر من المساعدة النقدية والعينية لكفالة الاضطلاع بالأنشطة الواردة في الفرع جيم من القرار 687 (1991)،

<5>