(تابع) التقرير الثاني للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 379 - 382"

بموجب القرار 687 (1991) الذي يدخل في نطاق ولاية اللجنة الخاصة" وإلى حين ترجمة هذه المعلومات، لا تستطيع اللجنة تحديد مدى وفائها بالمتطلبات الموضوعية لخطط اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مواصلة الرصد والتحقق (S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Corr.1) التي وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع في قراره 715 (1991)، رغم أنه يمكن ملاحظة أن بعض المتطلبات الإجرائية التي تتضمنها الخطط فيما يتصل بالحدود الزمنية ولغات المكاتبة لم تستوف. وإذا كان للجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكونا في وضع يمكنهما من الاضطلاع بمهامهما فيما يتصل بالرصد والتحقق المتواصلين، فإن اللجنة ترى أنه مما له بالغ الأهمية أن تعترف العراق صراحة بالتزاماتها بموجب الخطتين وقرار مجلس الأمن 715 (1991). وإلى الآن لم يحدث مثل هذا الاعتراف الصريح.

المسائل النووية

          5 -   تم إنجاز عمليتين للتفتيش أخريين الفريق 7 للوكالة الدولية للطاقة الذرية/ الفريق 19 للجنة الخاصة والفريق 8 للوكالة الدولية للطاقة الذرية/ الفريق 22 للجنة الخاصة، واحدة في تشرين الأول/ أكتوير (11 و 22 تشرين الأول/ أكتوبر) والأخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر (11 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر) منذ إيراد عرض موجز للتفتيش النووي السادس في التقرير السابق. وبالإضافة إلى النجاح في إزالة الوقود غير المشع من العراق، ركزت أفرقة التفتيش قدرا كبيرا من نشاطها التفتيشي على عدد من المواقع المرتبطة (أ) ببرنامج العراق لتصميم وتطوير المكونات غير النووية لسلاح نووي و (ب) بصنع عناصر الطرد المركزي.

          6 -   ومما له دلالته أن العراق قدم للمرة الأولى إلى فريق التفتيش النووي السابع إقرارا كتابيا رسميا وإن كان ناقصا، ببرنامجه الخاص بالأسلحة النووية:

"تم إجراء بحوث ودراسات شتى لما تطلقون عليه كلمة "تسليح" وكان الهدف من وراء إجراء مثل هذه البحوث والدراسات هو تحديد المتطلبات العملية والتقنية والعلمية لبرنامج من هذا النوع في حالة اتخاذ قرار سياسي للمضي في ذلك الاتجاه".

          7 -   أما الوثائق الكثيرة والمفصلة لبرنامج الأسلحة النووية التي حصل عليها فريق التفتيش السادس ونقلها من العراق بعد احتجاز الفريق في موقف للسيارات لمدة أربعة أيام، فقد تم الحصول عليها قبل اعتراف العراق للفريق السابع بأنه أجرى بحوثا ودراسات عن الأسلحة النووية. وفي الواقع، فقد زار فريقا التفتيش السابع والثامن مرافق معينة تعتبر مرتبطة ارتباطا مباشرا بتجريب وتطوير المكونات شديدة الانفجار لجهاز التفجير الداخلي لسلاح نووي. وقد رئي أن خصائص هذه المرافق غير متسقة مع التوضيحات التي قدمها العراق بشأن الغرض منها. ولذلك، فإن موقف العراق وهو أنه أجرى دراسات ولكن ليس لديه برنامج لتطوير الأسلحة النووية لا يتفق مع الوثائق ولا مع نتائج التفتيش التي تكشف عن وجود برنامج واسع وجيد التمويل يتضمن مرافق متقدمة لتطوير الأسلحة النووية.

          8 -   وفي مجال إنتاج المواد الانشطارية، لا تزال ثمة أسئلة هامة وجهت للعراق، دون أن يجاب عليها. وبينما تم تسليم معظم معدات فصل النظائر الكهرومغنطيسي لتدميرها، فإن جيوب التجميع الحساسة التي تتيح تأكيد تصريحات العراق بأنه لم يحقق إلا مستويات منخفضة من الإثراء لم يتم تقديمها لتحليلها. ولا تزال هناك شكوك عديدة بشأن برنامج الطرد المركزي حيث أنتج العراق بعض وليس جميع الأجزاء والمواد، ولم يكشف عن إمداداته من المواد والأجزاء البالغة الأهمية. بل إن ما قدمه العراق من معلومات عن جهوده في عمليات الانتشار والفصل الكيميائي كانت أقل. وكل هذا يبعث على القلق بشكل خاص في ضوء النتائج الأولية للمعاينة المنفذة في "التويثة"، كما ذكر في تقرير التفتيش السابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية (S/23215) الذي يقدم الأدلة على إثراء اليورانيوم إلى درجة 93 في المائة في النظير "U235" وقام فريقا التفتيش السابع والثامن بمعاينات إضافية. ويبدو واضحا أن من الضروري إجراء تحليل والقيام بمزيد من التحقيق.

          9 -   إن سجل العراق في الآونة الأخيرة في المجال النووي يتفق، وإن كان بشكل أقل، مع أعماله خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تضمنت حجب الأدلة على فصل البلوتونيوم، وإثراء اليورانيوم، وتطوير الأسلحة النووية، ورفض السماح لفرق التفتيش بدخول بعض المواقع والخروج من بعضها الآخر، ومصادرة الوثائق من المفتشين أثناء عملية التفتيش. وإجمالا، فإن العراق لم يتعاون في المجال البالغ الأهمية للنشاط المتصل بالأسلحة النووية ولا تزال اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدتين بعض الشيء عن بلوغ الوضوح المنشود.

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

          10 -   منذ إعداد التقرير الأول، أنجزت عمليتا تفتيش كيميائي، إحداهما عملية التفتيش الطويلة والتفصيلية للمنشأة العامة في المثنى (من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)، والأخرى تتعلق بزيارة سلسلة من المواقع المعلنة لتخزين الذخائر الكيميائية (من 22 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991). وكانت هناك أيضا عملية تفتيش كيميائية وبيولوجية مشتركة، وهي عملية تتعلق بالقيام (من 17 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)، مع الإخطار قبل العملية بمدة قصيرة للغاية، بزيارة عدد من المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة على أنها مواقع للأسلحة الكيميائية و/ أو البيولوجية يحتمل أن يكون لها أهمية، بالإضافة إلى زيارة الموقع الأصلي في سلمان باك مرة أخرى.

          11 -   وفي عملية تفتيش موقع المثنى التي نجحت نجاحا فائقا من الناحية التقنية (الفريق 17 للجنة الخاصة)،

<2>