(تابع) التقرير الثاني للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 379 - 382"

عملاق مركب من عيار 350 مم، ومكونات مدفعين عملاقين من عيار 350 مم، وآخرين من عيار 000 1 مم، وطن واحد من الوقود الداسر للمدفع العملاق.

          20 -   ولم تظهر حتى الآن أية معلومات تناقض بوضوح ما كشف عنه العراق في 5 تموز/ يوليه 1991 مما يتعلق بحالة قوة قذائفه التسيارية. إلا أن استمرار العراق في إطلاق القذائف التسيارية طيلة حرب الخليج واستمرار حيازته لجزء من هذه القوة عقب هذه الحرب، بالرغم من الجهود الكثيفة التي أجمعت التقارير العامة على أن قوات التحالف بذلتها في العثور على هذه القذائف وتدميرها، إنما يشهد على السهولة النسبية التي يمكن بها إخفاء هذه القذائف حتى في أيام الحرب. وقد عثرت أفرقة التفتيش التابعة للجنة الخاصة على معدات غير معلنة لحمل القذائف التسيارية، كما لاحظت محاولات من جانب العراق لإعادة استخدام عربات نقل القذائف، التي سبق تدميرها.

          21 -   وتسعى اللجنة الخاصة إلى جمع معلومات أخرى قد يتيح تحليلها فهما أشمل لهذه المسألة، ويبعث على مزيد من الثقة في أية تقييمات قد تنشأ من ذلك. بيد أنه هناك حاليا، كما أشير في التقرير الأول، مسائل هامة ما زالت تنتظر حلا، وتتعلق تحديدا بما إذا كانت لا تزال في حوزة العراق أية قذائف تسيارية، وماهية ما لديه من خطط في تطوير القذائف التسيارية في المستقبل وأي تقدم قد يكون أحرزه في هذا المجال. وينتظر أن تلقي العمليتان اللتان يجري القيام بهما هذا الشهر للتفتيش على القذائف التسيارية مزيدا من الضوء على هذه المسائل.

المسائل الإدارية

          22 -   لا تزال المسائل الإدارية الموجزة في الفقرات 25 إلى 31 من التقرير الأول تنتظر حلا، وعلى الأخص مسألة التمويل. واللجنة الخاصة تسجل ببالغ الامتنان تلقيها لتبرعات إضافية من الكويت (000 000 1 دولار) والمملكة العربية السعودية (000 730 1 دولار)، أتاحت لها مواصلة عملها في الفترة المستعرضة. بيد أن نقص الأموال المتاحة على الفور سوف تكون مسألة حرجة في مطلع العام المقبل، وعلى الأخص إذا كان على اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمضيا في إزالة الوقود المشعع المستنفد من العراق، الأمر الذي يعد باهظ التكلفة.

ملاحظات ختامية

          23 -   أشار التقرير السابق إلى الأهمية الحاسمة للدعم الكامل الذي قدمه كل من مجلس الأمن والحكومات والأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة في الاضطلاع بالولاية المبينة في الجزء جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ولا ريب في أن هذا الحال لن يتغير مع ما ستواجهه اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من مسائل صعبة فيما يتعلق بتدمير أو إزالة أو تحييد أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق ومرافق إنتاجها، ومع تنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين تنفيذا كاملا. وقد أظهرت التجربة حتى الآن أنه لا يمكن إحراز نتائج إلا باتخاذ مواقف حازمة لمواجهة التحدي الذي يبديه العراق إزاء تنفيذ مختلف جوانب ولاية اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا يمكن لهذه المواقف الحازمة أن تقوم إلا على الدعم الكامل من الأمم المتحدة ككل وحكومات دولها الأعضاء في تحقيق جميع الأهداف الأساسية الواردة في الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

<4>