(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

الانتشار، واتفاقه المتعلق بالضمانات المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          5 -   وعملا بالقرار 715 (1991)، المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي اعتمد مجلس الأمن بمقتضاه خطة المدير العام من أجل الرصد والتحقق بشكل مستمر في المستقبل وامتثالا للفقرة 12 من القرار 687 (1991) والفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991)، طلب إلى العراق أن يفي بدون شروط بالتزاماته بمقتضى الخطة وأن يتعاون على نحو تام مع المدير العام في تنفيذ الخطة. وتطلب الخطة ذاتها أن يقوم العراق في غضون 30 يوما من اعتماد الخطة لتقديم قوائم جرد بجميع المواد النووية الموجودة في العراق؛ وبجميع المرافق، والمنشآت، والمواقع الموجودة في العراق التي كانت تنفذ فيها أنشطة نووية؛ أو التي يمكن أن تنفذ فيها في المستقبل أنشطة نووية أو التي يجري فيها في الوقت الحاضر تنفيذ أنشطة نووية؛ وبالمواد والمعدات والأصناف الموجودة في العراق والتي يتعين تقديم تقارير عنها إلى الوكالة؛ وبجميع النظائر المشعة الموجودة في العراق التي تستخدم في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية، وبالمعلومات المتعلقة بالبرامج النووية الحالية أو المقترحة؛ وبجميع المرافق، والمنشآت، والمواقع الموجودة في العراق التي تزيد فيها إمدادات الطاقة الكهربائية عن 10 ميغاوات.

ثالثا -   الامتثال

ألف -   إعلان عن برنامج الأسلحة النووية
          6 -   لقد أنكر العراق بصورة متواصلة وجود أي أعمال ذات صلة بتطوير أسلحة نووية حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر حين تم في سياق التفتيش السابع التسليم بأنه كان يجري إعداد دراسات بحثية في مجال صناعة الأسلحة. وكشفت أنشطة التفتيش عن أن العراق قد بذل جهدا كبيرا لإخفاء أو تدمير أي دليل على ذلك البرنامج، وتلك حقيقة أكدتها السلطات العراقية فيما بعد. وضم فريق التفتيش عنصرا قويا من خبراء الأسلحة النووية الذين تأكد لديهم بعد القيام بعدد من الزيارات المتكررة أن موقع الأثير كان موضع دراسات ذات صلة بتصميم الأسلحة النووية. وظل العراق يقول إن ذلك المركز هو مركز لتطوير إنتاج المواد، إلى أن أقر في النهاية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر بأن الأثير بني أيضا لخدمة برنامج صناعة الأسلحة.

باء -   الإعلان عن المواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية
          7 -   وفقا للقرار 687 (1991)، كان يتعين على العراق أن يقدم في موعد أقصاه 18 نيسان/ أبريل إعلانا عن مواقع وكميات وأنواع جميع المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية. وفي 18 نيسان/ أبريل 1991، بعث العراق إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة ذكر فيها أنه لا توجد مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية في العراق. واستنادا إلى معلومات تتعلق بالمواد التي تدخل في إطار ضمانات الوكالة، والتي تتضمن مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم إيضاح. وفى 27 نيسان/ أبريل تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعلانا منقحا يبين فقط المواد التي تشملها الضمانات.

          8 -   وعلى إثر الزيارة التي قامت بها إلى العراق في حزيران/ يونيه بعثة رفيعة المستوى بتفويض من مجلس الأمن نتيجة لإخفاق العراق المتكرر في الكشف بصورة تامة عن برنامجه النووي وعدم إتاحة سبل الوصول للمفتشين (انظر الفقرات 12- 14 أدناه)، قدم العراق في 7 تموز/ يوليه إعلانا جديدا يتضمن تفاصيل بشأن جوانب مختلفة من برنامجه النووي ومجموعة متنوعة من المواد النووية. وردا على أسئلة متابعة، قدمت إيضاحات في 14 تموز/ يوليه وفي 27 تموز/ يوليه، تعين، في جملة أمور، وجود مواد نووية إضافية.

          9 -   وأوضح إعلان وإيضاحات تموز/ يوليه أن العراق قد جهز كذلك مواد لأشكال كيميائية مناسبة لإثراء ولإنتاج البلوتونيوم، وهي مادة كان يتعين على العراق أن يعلن عنها للوكالة وفقا لاتفاق الضمانات المبرم بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملا بالقرار 687 (1991). وتم أيضا ولأول مرة الكشف في الرسائل المتبادلة في تموز/ يوليه عن وجود بضع غرامات من البلوتونيوم الذي تم فصله سرا عن الوقود المشعع في مركز التويثة النووي. ويرتبط بذلك القيام سرا بإنتاج وتشعيع وإعادة تجهيز مجموعات الوقود المصنعة من مخزونات اليورانيوم التي لم يعلن عنها فيما سبق.

جيم -   الإعلان عن المرافق
          10 -   قبل التفتيش الأول، كانت المرافق النووية الوحيدة المعروفة في العراق هي تلك الموجودة في مركز التويثة النووي، حيث كانت المواد النووية مشمولة بالضمانات. ولم يعلن عن أي مرافق أخرى في البيانات العراقية الأولية. ونتيجة للتفتيش الثاني، كشف النقاب عن مركز الطارمية الصناعي بوصفه موقعا للفصل الكهرومغنطيسي للنظائر، وهو مرفق قادر على إنتاج مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية. وكان هذا المرفق بمثابة موقع كبير لا يزال في مرحلة الإنشاء لكنه يتضمن بعض وحدات الإنتاج التي دخلت طور التشغيل وإنتاج اليورانيوم المثري. وجرى الإعلان عن هذا المرفق للفريق الأول بوصفه مصنعا لإنتاج المحولات، وكان ذلك ادعاء غير مقنع. وحينما تأكد الطابع الحقيقي لهذا المرفق، أظهرت عمليات التفتيش اللاحقة أنه جرى تنفيذ عملية خداعية واسعة النطاق، بما في ذلك وضع خرسانة جديدة لإخفاء الدليل على الآلات التي تم تركيبها، وطلاء الجدران لعرقلة عملية التحقق من وجود اليورانيوم. وأقرت السلطات العراقية أيضا أن مرفقا بالشرقاط - كان قد أعلن في البداية أنه منشأة غير نووية للتغليف اللدائني - قصد به، في حقيقة الأمر، أن يكون نموذجا آخر لمرفق الطارمية.

          11 -   أما المرفق الكيميائي في الموصل الذي كان ينتج أكسيد اليورانيوم ورابع كلوريد اليورانيوم كمواد إثراء في برنامج الإثراء فلم يعلن عنه إلا في 7 تموز/ يوليه. واستخدمت ذرائع كثيرة وعمليات خداع لإخفاء الطابع الحقيقي للمرفق عن المفتشين.

<10>