(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

'2'   رسالة واردة من رئيس نادي باريس للبلدان الدائنة
          ... بغية استكمال معلومات الأمم المتحدة بشأن دين العراق، تجدون طيه بعض البيانات التي طلبت مني بعض البلدان الدائنة في نادي باريس أن أبلغكم بها.

          وتظل أمانة نادي باريس تحت تصرف دوائركم لتوفير أية معلومات تكميلية قد تحتاج إليها.

موجـز ديون العـراق

          طلبت مني بعض البلدان الدائنة أن أبلغكم هذه الأرقام (المبالغ غير المسددة حتى 1 نيسان/ أبريل 1991):

(بالملايين من دولارات الولايات المتحدة)

زاي -   المعلومات الواردة من لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت
          فيما يتعلق بتقرير الأمين العام المنتظر عن امتثال العراق لجميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب القرار 687 (1991) وإلحاقا بالقرارات ذات الصلة، ليس لدى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت أي معلومات تقدمها في هذه المرحلة فيما يتعلق بالفقرتين 10 و 12 من القرار 687 (1991). أما فيما يتعلق بالفقرة 29 من القرار ذاته، يوجه الانتباه إلى الرسالة المؤرخة 30 أيلول/ سبتمبر 1991 والموجهة من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة، ورد الرئيس عليها في الرسالة المؤرخة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، ومرهق بهذا نسخة من كل منهما.

الملحقان
1 -   رسالة مؤرخة 30 أيلول/ سبتمبر 1991 وموجهة من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أقدم إلى اللجنة البيان المرفق المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1991 والصادر عن الشركة الدانمركية للملاحة أ. ب. مولر، بشأن انتهاك العراق لقرار مجلس الأمن 687 (1991)، وبخاصة فقرته 29.

          ويبدو من البيان أنه جرى تقديم مطالبة قانونية إلى الشركة بحوالي 4 ملايين من دولارات الولايات المتحدة من "شركة بغداد للتوريدات الزراعية"، وهي شركة تابعة للحكومة العراقية. وقدمت المطالبة فيما يتعلق بعقد تأثر أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 661 (1990) والقرارات المتصلة به. وترى الشركة الدانمركية أن المطالبة تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 687 (1991).

          أكون ممتنا لو تفضلتم باتخاذ اللازم لعرض هذه المسألة على اللجنة للنظر فيها. وسيكون من دواعي تقديري أن أتلقى أية آراء للجنة بشأن هذا الأمر.

الضميمة
بيان مؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1991 وموجه إلى وزارة خارجية الدانمرك من شركة أ. ب. مولر
طلب مقدم إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاك العراق، في جملة أمور، لقرار الأمم المتحدة 687 (1991)

          نشير إلى اجتماعنا الذي عقد في 13 أيلول/ سبتمبر 1991، ونود أن نحيل المسألة التالية إليكم.

          1 -   في 9 تموز/ يوليه 1990، كانت السفينة المذكورة مؤجرة بمشارطة تأجير زمنية إلى شركة موطنها في سويسرا.

          وطبقا لتعليمات مستأجري السفينة وأحكام وشروط مشارطة التأجير الزمنية المنظمة للإيجار، قامت السفينة بشحن 450 61 طنا من الذرة في ميناء ويستويغو، لويزيانا، وتم الشحن في 20 تموز/ يوليه 1990.

          ونصت جميع بوالص الشحن ومستندات الشحن الأخرى على أن يتم التفريغ في ميناء العقبة، الأردن، ولكنها ذكرت صراحة أن الشحنة "عابرة إلى العراق" ويتعين تسليمها إلى شركة عراقية. وبناء عليه أمر المستأجرون بأن تسير السفينة إلى العقبة.

          2 -   وفي الوقت الذي بدأت فيه الحرب بين العراق والكويت وأصبحت قواعد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوروبي نافذة (بما في ذلك قرار الأمم المتحدة 661 (1991)) في آب/ أغسطس 1990، كانت السفينة في طريقها إلى ميناء التفريغ.

<15>