(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

وثائق مجلس الأمن (S/22788 وS/22837 وS/22986 و Corr.1 و S/23112 و S/23122 و S/23215 و S/23283) وسيصدر في المستقبل القريب تقرير من فريق التفتيش النووي التاسع الذي غادر العراق في 14 كانون الثاني/ يناير 1992. وعُمم في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991 في الوثيقة S/23295 تقرير آخر مقدم من المدير العام، يتناول العمليات التي قامت بها الوكالة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في الفترة من نيسان/ أبريل إلى كانون الأول/ ديسمبر 1991.

         3 -   والجزء ألف من هذا الفصل يستند إلى المعلومات المقدمة من اللجنة الخاصة ويُعد مكملا لتقارير الرئيس التنفيذي المذكورة أعلاه، من حيت اتصالها بالفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 687 (1991) والأحكام ذات الصلة في القرارين 707 (1991) و 715 (1991). ويستند الجزء باء إلى المعلومات المقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُعني بالفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) والأحكام ذات الصلة في القـرارين 707 (1991) و 715 (1991).

الجزء ألف: الفقرات 8 و 9 و 10 من
قرار مجلس الأمن 687 (1991) والأحكام
ذات الصلة في القرارين 707 (1991)
و 715 (1991)

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
         4 -   بموجب الفقرتين 8 و 9 من الفرع جيم من القرار 687 (1991) يُطلب من العراق، في جملة أمور، أن يقبل، دون أي شرط، القيام، تحت إشراف دولي، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع، أو بإزالتها أو جعلها عديمة الضرر. ويُطلب منه كذلك أن يقدم إلى الأمين العام بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد السالفة الذكر وأن يسمح بإجراء تفتيش عاجل ومستمر عليها تقوم به اللجنة الخاصة في المواقع التي يبينها العراق وفي أي مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة على السواء. كما يُطلب من العراق أن يتخلى للجنة الخاصة عن حيازة جميع المواد سواء في المواقع المبينة أو المعينة وذلك لكي تقوم بتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة.

         5 -   وأعلن العراق بموجب الأحكام السالفة الذكر عن ثلاثة وعشرين موقعا. وعينت اللجنة الخاصة 23 موقعا آخر. وقامت اللجنة الخاصة بأعمال تفتيش في 43 من هده المواقع. وهناك ثلاثة مواقع أعلن عنها العراق ولكن اللجنة الخاصة قدرت أنها ذات أولوية منخفضة، ستتم زيارتها عما قريب ضمن أعمال التفتيش المقبلة.

         6 -   وعلى الرغم من أن السلطات العراقية كانت متعاونة فيما اضطلع به من جهود لتدمير ما أعلنت عنه من المخزونات الكيميائية، فإنها لم تكشف حتى الآن كشفا كاملا عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب القرار 687 (1991) بشأن برامج أسلحتها الكيميائية، وذلك رغم الطلبات المتكررة من جانب اللجنة الخاصة. وعلى وجه الخصوص، لم يرد العراق على طلبات تعيين مكونات تطوير ودعم وتصنيع هذه البرامج. ومن الواضح أن هذه المكونات موجودة فيما يتعلق بأنواع الأسلحة التي عينت.

         7 -   وقد وجدت عشرة أنواع من الأسلحة في ترسانة الأسلحة الكيميائية العراقية، يقول العراق بأنها صنعت محليا أو عدلت في العراق لملء الأسلحة الكيميائية. والمعدات التي وجدت حتى الآن يبدو أنها تدخل في صنع نوعين فقط من تلك الأنواع، وهما القنابل الجوية عيار 250 و 500. ولم يقدم العراق حتى الآن أي بيان لموقع المعدات التي تدخل في صنع الأنواع المعلنة الثمانية المتبقية من الأسلحة الكيميائية.

         8 -   وهناك، علاوة على ذلك، دليل على أن العراق مستمر في محاولة الاحتفاظ بالآلات المستخدمة مباشرة في صناعة الأسلحة الكيميائية بنقلها من موقعها الأصلي في مرفق الأسلحة الكيميائية العراقي الرئيسي، المنشأة العامة في المثنى. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1991 صادف فريق الأسلحة الكيميائية الذي زار العراق مؤخرا جدا (الفريق 21 للجنة الخاصة) مثالا لذلك. وقد أصدرت اللجنة الخاصة توجيهاتها إلى العراق بأن يعيد إلى المثنى جميع معدات تصنيع أغلفة القنابل الكيميائية التي نقلت من ذلك الموقع بعد اتخاذ القرار 687 (1991)، وادعى العراق أنه التزم بهذه التوجيهات. بيد أنه خلال تفتيش أجري بعد مهلة قصيرة لمصنع سكر في الموصل، وجد مفتشو اللجنة الخاصة حوالي 100 صنف من آلات الأشغال المعدنية، التي مصدرها الأصلي مرفق المثنى. وبعد محاولة الزعم بأن هذه الأصناف لها طابع الأغراض العامة للاستخدامات المدنية، اعترف المسؤولون العراقيون المعنيون بأنها جاءت من ورش تغليف القنابل الكيميائية وورش الصيانة العامة الداعمة في المثنى. وأصدرت التوجيهات إلى العراق مرة أخرى بإعادة المعدات إلى المثنى للتخلص منها.

         9 -   وأنكر العراق مبدئيا امتلاكه للأسلحة البيولوجية والأصناف المتصلة بها. بيد أنه خلال أول تفتيش قامت به اللجنة الخاصة على الأسلحة البيولوجية في الموقع الكائن في سلمان باك، اعترف المسؤولون العراقيون بأنهم نفذوا برنامجا لاستخدام الأبحاث البيولوجية في الأغراض الدفاعية والهجومية على السواء. ولم يكشف العراق حتى الآن عن خطة لوجود عنصر تطويري وإنتاجي لأنشطته في هذا الميدان. وترى اللجنة الخاصة أن مثل هذه الخطة تعد جانبا منطقيا من البرنامج العراقي وأنها ستواصل الإلحاح للكشف عنها.

         10 -   وإذا لم يكشف العراق كشفا تاما وكاملا ونهائيا عن برنامج أسلحته الكيميائية والبيولوجية، فستحتاج اللجنة الخاصة إلى مواصلة أعمال التفتيش للمرحلة الأولى وتعيين المواقع المشبوهة الأخرى للكشف عن النطاق الكامل لهذه البرامج، قبل أن يكون باستطاعة اللجنة أن تخلص إلى أن العراق يفي في هذا المجـال بالتزاماته بمـوجب الفقرتين 8 و 9 من القرار 687 (1991).

<5>