(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

اللجنة الخاصة بتدمير ما هو معلن عنه من قذائفه ومنصات إطلاقها. والتخطيط المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية يمر الآن في مرحلة متقدمة، بتعاون العراق تعاونا نشطا في ذلك تحت إشراف اللجنة الخاصة. وفي المجال النووي، أزيل وقود اليورانيوم الجديد من العراق، ويجري التفاوض على ترتيبات لإزالة الوقود المشعع وللتخزين الطويل الأجل للنفايات النووية. وأما تدمير أو إزالة المرافق والمواد والمعدات المتعلقة بالأنشطة المحظورة، أو جعلها عديمة الضرر، فقد أصبحت الآن مسألة عاجلة بصورة متزايدة حيث ستنشأ مسائل صعبة فيما يتعلق بالأصناف المزدوجة الغرض أو المتعددة الأغراض. ولذلك قد تأخذ هذه العملية وقتا طويلا.

          38 -   وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة المتصلة بالرصد والتحقق بشكل مستمر، فإنه على الرغم من موافقة مجلس الأمن في قراره 715 (1991) على خطط اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تعترف السلطات العراقية بصورة واضحة بالتزاماتها بموجب هذه الخطط وبموجب القرار 715 (1991). وبدلا من ذلك، اتبعت هذه السلطات نهج ادعاء الحق لنفسها في تحديد ما تعتبره هي مطلوبا منها بموجب الفقرات 10 و 12 و 13 من القرار 687 (1991). والعراق على هذا النحو، في رأي اللجنة الخاصة، لا يمتثل لالتزاماته بموجب القرار 715 (1991)، ولهذا السبب ستقوم اللجنة الخاصة بإيفاد بعثة خاصة إلى العراق في آخر كانون الثاني/ يناير لتبحث مع الحكومة العراقية قلق اللجنة الخطير في هذا الصدد. وقد تم التأكيد في التقارير السابقة المقدمة من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة إلى مجلس الأمن على ضرورة تغيير العراق لسياسته الحالية واتباع سياسة تقوم على الصراحة والوضوح والتعاون على جميع المستويات. وقد أكدت تجربة اللجنة الخاصة في الشهرين الأخيرين هذه الضرورة.

الجزء باء: الفقرتان 12 و 13 من قرار
مجلس الأمن 687 (1991) والأحكام ذات
الصلة في القرارين 707 (1991)
و715 (1991)

(انظر الفرع جيم من هذا المرفق)

جيم -   ملحق لرسالة مؤرخة 20 كانون الثاني/ يناير 1992
وواردة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تقرير المدير العام عن امتثال العراق
لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن
بقدر ما تتعلق بالأنشطة النووية

أولا -   مقدمة

          1 -   يوجز هذا التقرير مدى امتثال العراق حتى اليوم لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) بقدر ما تتعلق بالأنشطة النووية.

ثانيا -   التزامات العراق ذات الصلة
بالأنشطة النووية

          2 -   عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع. وطلب من العراق أن يقدم في موعد غايته 18 نيسان/ أبريل 1991 إعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع تلك المواد. ويخضع العراق لالتزام مستمر بقبول عمليات تفتيش عاجل في الموقع وأن يضع جميع الأسلحة النووية التي لديه والمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية تحت الرقابة الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ["الوكالة"]، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها. والعراق ملزم كذلك بقبول تدمير جميع المواد المحددة، أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء، وقبول خطة الوكالة من أجل رصد امتثاله لهذه التعهدات والتحقق منه بشكل مستمر مستقبلا.

          3 -   وعملا بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991)، ووفقا للرسائل المتبادلة بين الأمين العام ووزير خارجية العراق، في 14 أيار/ مايو 1991 فإن العراق ملزم، في جملة أمور، بأن يوفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللموظفين المكلفين بالقيام بأعمال التفتيش وغيرها من الأنشطة بمقتضى القرار 687 (1991)، الامتيازات والحصانات اللازمة للقيام بتلك المهام، ولا سيما الحصانات والامتيازات المحددة في الرسائل المتبادلة، دون أن يقتصر الأمر عليها. وتشمل تلك الامتيازات والحصانات الحرية غير المقيدة للدخول، والخروج، والتنقل دون تقديم إخطار سابق، وعدم إعاقة إمكانية الوصول إلى أي موقع أو مرفق من أجل القيام بعملية تفتيش في الموقع، كما تشمل الحق في طلب أو تلقي أو فحص أو تصوير أية وثائق وفحص أية أصناف ذات صلة أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو تصويرها.

          4 -   وتأكيدا على عدم قيام العراق بالعمل على نحو صارم وفقا لالتزاماته بمقتضى القرار 687 (1991)، اتخذ مجلس الأمن في 15 آب/ أغسطس القرار 707 (1991)، الذي فرض التزامات إضافية على العراق. وتشمل تلك الالتزامات مطالبة العراق بإصدار إعلان عن كل برامجه النووية بما في ذلك أي برامج يدعي أنها لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية، كما طلب إلى العراق أن يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، إلا لاستخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية. وصدرت إلى العراق توجيهات محددة بأن يوقف على الفور أية محاولة لإخفاء أي مواد أو معدات ذات صلة ببرنامجه النووي أو أن يقوم بمبادرة من جانبه بنقلها أو تدميرها. وكرر القرار 707 (1991) التأكيد على التزام العراق بأن ييسر على الفور الوصول غير المشروط وغير المقيد إلى جميع الأصناف والمواقع التي ترغب أفرقة التفتيش في القيام بتفتيشها، وأن يكفل التنفيذ الكامل لامتيازات وحصانات ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلي اللجنة الخاصة. وطلب القرار 707 (1991) كذلك إلى العراق أن يمتثل امتثالا تاما لالتزاماته بمقتضى معاهدة عدم

<9>