(تابع) تقرير خاص من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 18 فبراير 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 406- 409"

العراق قد دمرها دون إشراف من اللجنة. وحتى الآن لم ترد هذه القائمة ولهذا فإن من غير الممكن تقييم الآثار الكاملة لهذه الأعمال من جانب العراق. غير أن من الواضح أن إخفاء تدمير أي أصناف يشملها القرار 687 (1991) قد أدى إلى تعقيد عملية التفتيش بدرجة كبيرة وإلى تشويه صورة برنامج العراق الخاص بالقذائف التسيارية والذي لم يتم الكشف عنه بصورة كاملة في إطار القرار 707 (1991). وعلاوة على ذلك، فإن تدمير العراق لهذه الأصناف، من جانب واحد، دون إشراف وقبول اللجنة ودون إخطار سابق أو لاحق لا يتفق مع القرار 687 (1991).

          5 -   ويطلب من العراق أيضا أن يقدم كشف حساب سليما عن جميع الأصناف التي يشملها القرار 687 (1991) سواء منها ما يتعلق بذلك القرار أو بالقرار 707 (1991). ومن الأمثلة على إخفاق العراق في هذا الشأن، إصراره على أنه لم يبدأ في إنتاج الأسلحة الكيميائية إلا في عام 1984، في حين استنتجت الأمم المتحدة نفسها أن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية ضد إيران في عام 1983. وبالنظر إلى أن العراق يدعي أيضا، وخلافا للمنطق، أن جميع أسلحته الكيميائية أنتجت محليا فإن هذا يقوض تماما مصداقية الأرقام التي قدمها العراق عن إنتاجه واستخدامه للأسلحة الكيميائية وعن ميزانية المواد التي قدمها إلى اللجنة الخاصة. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الوثائق أو الأدلة المادية الكاملة التي تدعم إجابات العراق على الأسئلة المتعلقة باستيراد أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، والمركبات الكيميائية الحربية، والنظم الفرعية ومرافق الإنتاج ذات الصلة، والمعدات، وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية، فمن الواضح أن العراق أخل بتعهداته بأن يسلم إلى اللجنة جميع الأصناف المتصلة بأسلحته البيولوجية وذلك عندما قام بتدمير المباني في سلمان باك قبل قيام اللجنة بإجراء أول تفتيش هناك مباشرة. كما أن التفسيرات التي قدمت حتى الآن، بما فيها التفسيرات التي قدمت مؤخرا إلى البعثة الخاصة، غير مقنعة.

          6 -   إن قدرا كبيرا من المعلومات التي تم الحصول عليها مؤخرا كان ينبغي أن يوفرها العراق بمبادرة منه بوصف ذلك جزءا من امتثاله للقرارين 687 (1991) و 707 (1991). وإن الأمثلة على قيام العراق بحجب المعلومات عن اللجنة الخاصة ما لم يطلب ذلك منه بالتحديد تدل على أنه لم يتم توفير الكشف التام والنهائي والكامل عن جميع جوانب برامجه على النحو المطلوب بموجب القرار 707 (1991). كما تدل هذه الأمثلة على أن هذا النهج الاستجوابي لن يؤدي إلى الكشف عن جميع المعلومات.

          7 -   وهناك مسألة أخرى أصبحت مؤخرا مبعثا لقلق متزايد تتصل بامتثال العراق لأحكام معينة من قرار مجلس الأمن 707 (1991)، بخلاف الأحكام التي تتعلق بالإبلاغ وتمس امتيازات اللجنة الخاصة وحصاناتها. إذ إن المطلوب من العراق، بموجب ذلك القرار، أن يسمح للجنة الخاصة بـ "حق الاستخدام الكامل... للمطارات التي قد تحدد أنها أكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق". وحتى هذا التاريخ، ما زال يطلب من أفرقة التفتيش التي تدخل إلى العراق وتغادرها أن تستعمل مطار الحبانية الذي يبعد 100 كيلومتر عن بغداد، بحجة أنه المطار المتاح الوحيد غير المتضرر الذي يمكن استعماله. غير أن هناك الآن مطارين (المثنى والرشيد) في نطاق حدود مدينة بغداد صالحين للعمل. فالخطوط الجوية العراقية تشغل رحلاتها الداخلية المنتظمة من المثنى وتتخذ طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة قاعدة لها في الرشيد. وفي الحبانية، يفرض العراق على رحلات الأمم المتحدة القائمة من الكويت أو البحرين والمغادرة إليهما شروطا تتزايد شدتها مما يسبب تأخيرا كبيرا في التحميل والتفريغ بما يصل إلى حد المضايقة. كما يطلب من الطائرات استعمال مهبط يبعد عدة كيلومترات عن مرافق أرض المطار.

          8 -   ونظرا لبعد الحبانية عن مركز عمليات اللجنة الخاصة في بغداد والشروط القاسية التي تفرض هناك الآن، قدمت اللجنة، في 23 كانون الثاني/ يناير 1992، طلبا رسميا إلى الحكومة تشير فيه إلى الأحكام ذات الصلة من القرار 707 (1991) وتقترح أن تستعمل رحلات اللجنة القادمة والمغادرة مطار الرشيد أو مطار المثنى. ولم يرد جواب على ذلك حتى الآن، ولقيت محاولات المتابعة المتكررة التي بذلها موظفو اللجنة في بغداد ردودا تتميز بالتهرب والتسويف.

          9 -   ولا يشير تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992 فقط إلى الصعوبات القائمة في مطار الحبانية، بل يشير أيضا إلى اعتراضات العراق المستمرة على عمليات التحليق لأغراض المراقبة الجوية التي تقوم بها اللجنة الخاصة وكذلك إلى عدم قيام العراق بتسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من الوثائق التي انتزعت بالقوة من فريق تفتيش نووي في بغداد في 23 أيلول/ سبتمبر 1991. والاحتجاجات على المراقبة الجوية مستمرة؛ وفي حين أن هناك وعدا بتسليم الوثائق فإنها لم تسلم بعد. وهذان المثالان يدلان على رفض العراق الاعتراف بالتزاماته بموجب القرار 707 (1991).

          10 -   وفي ضوء الخبرة السابقة، لا يمكن إحراز نتيجة إيجابية بشأن هذه المسائل إلا إذا اتخذ موقف شديد الحزم.

<2>