(تابع) تقرير خاص من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 18 فبراير 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 406 - 409"

'2'   القرار 715 (1991)
          11 -   غير أن أشد الصعوبات، مما يواجه المسؤولين عن تنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991)، هي رفض العراق الواضح لخطط الرصد والتحقق بصورة مستمرة التي قُدمت إلى مجلس الأمن من الأمين العام ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (S/22871/Rev.1 وS/22872/Rev.1 وCorr.1). وقد وافق المجلس على هذه الخطط في قراره 715 (1991). وفي القرار ذاته، طلب المجلس أن يفي العراق، دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطتين وأن يتعاون تماما في تنفيذهما. وإن من المهم جدا أن يعترف العراق صراحة بالتزاماته بموجب الخطتين والقرار 715 (1991).

          12 -   لقد تم الإعلان رسميا عن موقفه العراق إزاء القرار 715 (1991) والخطط التي اعتُمدت بموجبه في رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وجهها وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن. وفي تلك الرسالة، هاجم العراق بشدة الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين، مدعيا أن تلك الخطط كانت "تهدف إلى أغراض لا تتفق مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية". وادعت الرسالة أيضا أن هذه الخطط "تشكل سابقة خطيرة، وتسبب أفدح الضرر لمصداقية الأمم المتحدة ودورها الأساسي في حماية استقلال الدول الأعضاء وسيادتها الإقليمية".

          13 -   ومع الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، أحال العراق "معلومات مطلوبة بموجب القرار 687 (1991)". غير أن هذه المعلومات لا تتفق مع الإعلانات المطلوبة بموجب الخطط الموافق عليها في القرار 715 (1991). وقد تم إبلاغ المجلس عن عدم امتثال العراق لهذه الخطط في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992، حيث تم توفير معلومات تفصيلية بشأن الخطوات التي تتخذها اللجنة الخاصة في سعيها لتحقيق امتثال العراق لقرار مجلس الأمن 715 (1991). وكما أوضح ذلك التقرير، كانت اللجنة ستوفد بعثة خاصة إلى بغداد، في نهاية كانون الثاني/ يناير 1992، لتؤكد ما يساور اللجنة من قلق بالغ بشأن امتناع العراق عن الكشف التام والنهائي والكامل عن برامجه في ميدان أسلحة الدمار الشامل المطلوب في القرار 707 (1991) والالتزام بالقرار 715 (1991).

          14 -   وقد عادت تلك البعثة الخاصة الآن وقدمت تقريرا إلى الرئيس التنفيذي. وفي حين أنها حصلت على بعض المعلومات التي كان ينبغي أن تقـدم قبل ذلك بموجب القـرار 707 (1991)، فإنه كان لا بد من اتباع الطريقة الاستجوابية التي أشير إليها أعلاه. وبالنسبة للقرار 715 (1991)، لم تحقق البعثة الخاصة نجاحا قط. فقد كرر العراق، على مستوى وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيده بأن الحكومة تحتفظ بموقفها الذي تم الإعراب عنه في الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991.

          15 -   وغدا الآن واضحا تماما أن العراق قد خول نفسه بأن يحدد كيفية تطبيق الفقرتين 10 و 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وبذلك استنتجت اللجنة الخاصة بأسف أنه، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة، ليست لدى العراق أي نية للوفاء بالتزاماته بموجب الخطط المعتمدة في إطار قرار مجلس الأمن 715 (1991) والأحكام الواردة فيه.

جيم -   الاستنتاجات

          16 -   نظرا لأن هذا الموقف يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، فلن تتمكن اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاضطلاع على نحو فعال ببرنامج للرصد والتحقق بصورة مستمرة، يتوفر له الطابع والنطاق اللذان وافق عليهما المجلس. فإذا سعت اللجنة الآن إلى المبادرة بمرحلة الرصد والتحقق بصورة مستمرة من ولايتها، في ظل هذه الظروف، فستعطي الانطباع بأنها مستعدة، واقعا إن لم يكن قانونا، لأن تنفذ هذه المرحلة من مسؤولياتها بموجب شروط العراق لا شروط مجلس الأمن. وقد دلت الخبرة السابقة في العراق على وجود مثالب خطيرة في مثل هذا النهج. لذلك فإن اللجنة ليست قادرة قانونا على أن تعتمده، كما أنها ليست مستعدة لذلك. وفي هذه الظروف، شعرت اللجنة أنه لا بديل أمامها سوى إبلاغ المجلس بهذه المسألة فورا منتظرة تعليماته.

          17 -   إن البيان الذي صدر بالنيابة عن المجلس في 31 كانون الثاني/ يناير 1992، في ختام الجلسة 3046 للمجلس المعقودة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يؤكد أن جميع القرارات التي اتخذها المجلس بشأن هذه المسألة ما زالت تمثل عنصرا أساسيا لاستعادة السلم والاستقرار في المنطقة ويجب أن تنفذ تنفيذا كاملا. ويتبين من الملابسات التي ورد ذكرها أعلاه أنه كلما زاد التأخير في اتخاذ إجراء حازم في مواجهة رفض العراق المتكرر الاعتراف بأي من التزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991)، أصبح من المحتمل أن يغدو موقف الحكومة أكثر تعنتا. وما لم يتغير هذا الموقف، فلن يكون بالمستطاع تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مسؤوليات اللجنة الخاصة بموجب الفقرة 10 من القرار 687 (1991)، أو تنفيذ القرارين 707 (1991) و 715 (1991).

<3>