(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

         29 -   وقدم مكتب المندوب التنفيذي للأمين العام ملاحظات عن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه فيما يتصل بالفقرات 2 و 3 و 7 من القرار 688 (1991). وترد هذه الملاحظات في المرفق الثالث من هذا التقرير.

المرفق الأول
المعلومات الواردة من اللجنة الخاصة

الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)
والقراران 707 (1991) و 715 (1991)

مقدمة

         1 -   منذ القيام، في 25 كانون الثاني/ يناير 1992، بتعميم تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت^(أ)، صدرت مذكرتان للأمين العام، مؤرختان 18 و 26 شباط/ فبراير 1992 على التوالي^(ب)(ج) تتضمنان تقريرين للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة. وهذان التقريران يستكملان المعلومات الواردة في التقرير المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير والمتصل بحالة امتثال العراق، ولا سيما لقراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991).

         2 -   وهذه الوثيقة تتضمن تقريرا موجزا عن التطورات المسجلة في التقارير المذكورة آنفا وإجراءات المجلس بشأن تلك التقارير. وهي تستكمل بعد ذلك ما ورد من معلومات في التقرير المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992، وذلك من حيث صلتها بأنشطة التفتيش المضطلع بها تحت رعاية اللجنة الخاصة في إطار نهوضها بمسؤولياتها بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

قرارا مجلس الأمن 707 (1991)
و 715 (1991)

         3 -   في التقرير المؤرخ 18 شباط/ فبراير (ب)، أوضح الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة أنه على الرغم من الجهود القصوى التي تبذلها اللجنة الخاصة، فإن العراق يواصل رفض الكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن جميع برامجه وقدراته المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا، حسبما طولب به في قرار مجلس الأمن 707 (1991). وفي الوقت الذي يلاحظ فيه أن بعضا من المعلومات الإضافية بشأن برامج العراق المتصلة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل قد تم الحصول عليه منذ 25 كانون الثاني/ يناير 1992، فإن هذا قد تم من خلال أسلوب السؤال والجواب. واللجنة الخاصة مقتنعة بأن مثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يؤدي إلى الكشف عما لم يعلن عنه حتى الآن من عناصر البرامج العراقية، وأن جدوى هذا الأسلوب قد استنفدت. والمعلومات المتصلة بتلك العناصر لازمة لتحقيق الفهم الكامل لبرامج العراق، ولا سبيل للحصول عليها، إلا إذا وفي العراق بالتزاماته في إطار قرار مجلس الأمن 707 (1991) الذي يقضي بالكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن برامجه (انظر الفقرة 13 أعلاه). وفيما يخص قرار المجلس 715 (1991)، والخطط المعنية بالرصد والتحقق الجاريين والمعتمدة في إطار هذا القرار، يلاحظ أن العراق لا يزال على موقفه المبين في رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، وهذه الرسالة تمثل رفضا واضحا لتلك الخطط، وبالتالي، للقرار.

         4 -   وقد أسفرت المشاورات التي عقدت في المجلس يومي 18 و 19 شباط/ فبراير 1992 بشأن تقرير الرئيس التنفيذي عن قيام رئيس المجلس بتاريخ 19 شباط/ فبراير بإصدار بيان بالنيابة عن أعضاء المجلس^(د)، سجل فيه، في جملة أمور، أن عدم اعتراف العراق بالتزاماته المنصوص عليها في القرارين 707 (1991) و 715 (1991)، ورفضه للخطتين المتعلقتين بالرصد والتحقق بصورة مستمرة، وإخفاقه في توفير الكشف الكلي والنهائي والكامل عن قدراته فيما يتصل بالأسلحة، تشكل خرقا ماديا مستمرا للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991). كما نص البيان على أن موافقة العراق دون شرط على تنفيذ هذه الالتزامات هي أحد الشروط الأساسية التي تسبق أي إعادة نظر من جانب المجلس، بموجب الفقرتين 21 و 22 من القرار 687 (1991)، فيما يتصل بحالات الحظر المشار إليها في هاتين الفقرتين. وقد رحب أعضاء المجلس في البيان بقرار الأمين العام إيفاد بعثة خاصة برئاسة الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة لزيارة العراق فورا من أجل عقد اجتماعات وإجراء مناقشات مع أرفع المستويات في الحكومة العراقية بغرض كفالة موافقة العراق دون شرط على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة المنصوص عليها في القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991).

         5 -   وكان التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، المؤرخ 26 شباط/ فبراير 1992 يتصل بنتائج الزيارة التي قامت بها البعثة الخاصة إلى بغداد، في الفترة من 21 إلى 24 شباط/ فبراير 1992. وقد تبادلت البعثة الخاصة والجانب العراقي في سياق المحادثات المعقودة خلال الزيارة بيانات خطية عن موقف كل منهما^(هـ). وبعد استعراض دقيق للبيان الذي قدمه العراق، وفي ضوء المناقشات التي أجريت، خلص الرئيس التنفيذي، مع الأسف، إلى أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة غير مشروطة من العراق بأن ينفذ جميع التزاماته ذات الصلة التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991). وكان العراق قد أوضح في بيانه،

          (أ)    S/23514.
          (ب)   S/23606.
          (ج)   S/23607.
          (د)    S/23609.
          (هـ) S/23643، التذييلان الأول والثاني.

<5>