(تابع) قرارات المؤتمر الشعبى الفلسطيني فيما يتعلق لمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط ا، ص 222-225"

إلى القرارات الصادرة عن اعلى سلطة فيها، اي الجمعية العامة في كانون الاول [ديسمبر] 1971، والتي اكدت فيما اكدته حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه على قدم المساواة مع كل شعب آخر، وحقه في الصراع من اجل ممارسة هذا الحق ومن اجل التحرير، كما طالبت جميع الدول بتقديم العون للشعب الفلسطيني في نضاله هذا، وأدانت كل من يحاول عرقلة هذا النضال، مؤكدة في الوقت عينه انه لن يقوم في منطقة الشرق الاوسط سلام عادل ودائم ما لم يتوافر الاحترام الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

        ويوصي المؤتمر ايضاً المجلس الوطني الفلسطيني بأن يطالب جميع الدول العربية باعلان التزامها الكامل بهذه المبادئ، ومقاومتها لكل تطاول على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفضها لأي اجراء أو ترتيب أو اتفاق بشأن فلسطين او شعبها يصدر عن أي طرف آخر واعتبارها اياه خالياً من الشرعية.

        3  - ان المشروع القاضي بانشاء ما دعي بالمملكة العربية المتحدة، الذي أعلنه حسين، يجب ان لا يمر إعلانه او تمر محاولة تحقيقه دون عقاب، لأن العقاب على الجرم في حد ذاته عدل وواجب، ولأن في العقاب ردعاً وفي عدم المعاقبة تشجيعاً.

        وبناء على ذلك فإن المؤتمر يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باتخاذ القرارات الآتية:
        أ) دعوة مجلس جامعة الدول العربية إلى الانعقاد في جلسة طارئة على أرفع مستوى ممكن وفي أقرب وقت مستطاع للنظر في ما ينبغي اتخاذه من اجراءات صارمة وحاسمة بحق النظام الهاشمي.

        ب) مطالبة مجلس الجامعة بطرد النظام الهاشمي من عضوية جامعة الدول العربية، وذلك انسجاماً مع روح قرارات المجلس الخاصة بضم الضفة الغربية إلى شرق الاردن في إطار المملكة الاردنية الهاشمية، وتمشياً مع روح قرارات مؤتمرات القمة المتعاقبة، وعقاباً للنظام الهاشمي على خروجه على الاجماع العربي وبتقديمه وعد بلفور جديداً وتفريطه بارض عربية في فلسطين وبالحقوق القومية للشعب الفلسطيني - على ان يكون واضحاً ان الطرد يتناول النظام الحاكم في الاردن وليس الشعب الاردني، الذي يجب ان يظل متمتعاً بعضويته في الجامعة من خلال الجبهة الوطنية الاردنية اسوة بالشعب الفلسطيني، إلى ان يسقط النظام الحاكم في الاردن و يستعيد الشعب الاردني وضعه الطبيعي فتستعيد حكومته الوطنية المرجوة مقعدها في الجامعة.

        جـ) المطالبة بإلغاء قرار مؤتمر الخرطوم بتقديم المساعدات المالية للنظام الاردني لتعزيز قدرته على الصمود، وذلك بعد ان كشف ذلك النظام عن خلوه من العزم على الصمود، وتحويل المساعدات التي كان مقرراً تقديمها للنظام الاردني إلى الجبهة الوطنية الاردنية لتعزيز قدرتها على إسقاط النظام الحاكم في الاردن والمساعدة على مقاومة الاحتلال الصهيوني في ظروف النضال المستجدة والتي زاد مشروع حسين في تعقيدها وصعوبتها.

        د) الاتصال بالجمهورية الليبية ودولة الكويت وامارات الخليج العربي الاخرى، من أجل تحويل المبالغ التي قطعت عن الملك حسين إلى الجبهة الوطنية الاردنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعة اقتصادية شاملة للنظام الهاشمي، كما هو الحال تماماً مع العدو الاسرائيلي.

        هـ) إنشاء محكمة خاصة، تعرف بمحكمة الشعب الفلسطيني، وتكون هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل وظيفتها محاكمة من يقدم أمامها من أعداء الشعب الفلسطيني. وان يقدم حسين امامها بتهمة التطاول على حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر عليها وانتحال صفة تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني في سبيل خيانة تلك الإرادة وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعبئة الطاقات الفلسطينية وحشدها من أجل تنفيذ أي حكم قد يصدر عن تلك المحكمة، بالكامل وفي أقرب وقت ممكن.

        و) الطلب الصريح إلى المسؤولين الفلسطينيين والاردنيين في النظام الهاشمي الاستقالة اعراباً عن شجبهم لمشروع الملك، ورفض اي شكل من اشكال التعاون العسكري أو السياسي معه.

        ز) الطلب إلى الدول العربية اعتماد مكاتب للجبهة الوطنية الاردنية، بدلا من السفارات الاردنية التي تغلق في عواصمها.

        يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي:
        اولا: بدأت السلطات الاسرائيلية بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة بهدف الانتقال إلى مرحلة اعلى في تكريس الاحتلال الصهيوني، والعمل على تصفية قضية شعب فلسطين والاستيلاء على حقوقه التاريخية.

        وهي حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية والصهيونية والامبريالية التي تستهدف إحداث شق في وحدة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التقاتل فيما بينه من أجل القضاء على شخصيته الموحدة ووجوده الوطني وثورته الشعبية المسلحة.

        ثانياً: ان توقيت إعلان مشروع الملك حسين بإقامة المملكة العربية المتحدة، يشير إلى علاقته بالمخطط الاسرائيلي لاجراء الانتخابات البلدية المزعومة، خصوصاً وانه دفع المتعاونين مع الاحتلال والمغرر بهم إلى الاشتراك في هذه الانتخابات، مما يؤكد ان مشروع حسين وهذا المخطط الاسرائيلي إنما هما وجهان لعملية واحدة.

        ثالثاً: إن المشتركين في الانتخابات البلدية لا يشكلون

<3>