(تابع) مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر:" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27"

الاساسية المقترحة للسياسة المالية الموحدة ستكون عرضة للتغيير على ضوء التغييرات التي ستطرأ على موضوعة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالاساس.

         ان للسياسة المالية الموحدة المقترحة جانبين: الموارد المالية الموحدة، واوجه الانفاق المالي الموحد:
- الموارد المالية الموحدة:
         1 - المساعدات: المقصود بهذا البند من الموارد هو ما يمكن ان تحصل عليه الثورة الفلسطينية من مساعدات نقدية او عينية من الدول العربية والدول الصديقة، بشرط ان لا تكون هذه المساعدات او المعونات على حساب مواقف اساسية استراتيجية لحركة المقاومة الفلسطينية وبشرط ان لا تشكل قيداً على فعالياتها السياسية والعسكرية والجماهيرية ولا تؤدي في النهاية الى مساعدات ومعونات تستخدم ادوات ضغط على حركة المقاومة الفلسطينية. ان الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة الانتباه الى هذا الموضوع هو طبيعة المرحلة التي نعيشها ومحاولات التطويق والاحتواء. التي تمارس ضدنا بقصد افراغ حركة المقاومة من مضمونها الثوري وجرها الى طاولة المفاوضات والاستسلام.

         ان وضع المساعدات والمعونات ضمن الموارد المالية التي يجب ان تخضع للتوحيد المالي يستند الى فهمنا لطبيعة هذه المساعدات والمعونات والتي هي بالاساس للثورة الفلسطينية بكل فصائلها التي اصبح يوحدها برنامج سياسي وتنظيمي متفق عليهما، وعلى اعتبار ان هذه الفصائل تمثل إرادة جماهير شعبنا وتعتبر نفسها مسؤولة عنها، وبالتالي فلا يجوز ان تحكمنا الاعتبارات التي تستند اليها هذه الدولة او تلك في تقديم مساعداتها ومعنوياتها لتنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية. ان مورداً مالياً هاماً واساسياً سيصب في صندوق العمل المالي الموحد من المساعدات والمعونات.

         2 - ضريبة التحرير: المقصود بهذا البند هو المبالغ التي تجمع من جماهير شعبنا الفلسطيني حيث تواجده باسم ضريبة التحرير (او اية ضريبة يمكن ان تفرض في المستقبل من قبل قيادة العمل الفلسطيني الموحد).

         ان اهمية توحيد هذا المورد المالي تتضح مما يلي:- انه يشكل مورداً مالياً جيداً وكبيراً . - انه احدى الوسائل التي تعبر بها جماهير شعبنا الفلسطيني عن التزاماتها بالثورة والعمل الثوري. - انه سيخفف إلى حد كبير من حالة الفوضى في الجباية التي مارستها تنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية والتي شكلت ارهاقاً مالياً في بعض الاحيان وللطبقات المتوسطة والفقيرة بالتحديد من جماهير شعبنا. في حين تقاعست الطبقة الميسورة والغنية عن الاسهام في دعمها المالي على الاقل.

         ان عدم انتظام هذا المورد المالي في المرحلة السابقة، وعدم شموله واستمراريته، وعدم عدالة جبايته التي نتجت عن اخطاء في التنفيذ وفي فهمنا لطبيعة العلاقة المالية مع جماهير شعبنا الفلسطيني، لا تجعلنا نهمل مثل هذا المورد، بل على العكس من ذلك فاننا نرى انه المورد المالي الثابت والمستمر على المدى الاستراتيجي لعملنا الثوري فيما لو وضعت له الضوابط الثورية والسليمة. ولقد اكد تقرير الصندوق بالارقام صحة هذا الكلام، اننا نرى انه لا بد ونحن نفكر في هذا المورد المالي، كمورد موحد، من التأكيد على النقاط التالية:- ضريبة التحرير واجب على كل فلسطيني له مورد مالي. - ان ضبط هذه الضريبة من جماهير شعبنا في الشتات تصبح مهمة اساسية من مهمات الجهاز التنفيذي من اجهزة العمل الفلسطيني المالي الموحد ويقع على عاتقها عدم نجاح هذه المهمة في الوصول إلى كل فرد من افراد شعبنا، ان شعبنا الذي برهن بالملموس خلال خمسين عاماً من النضال. مدى استعداده للتضحية، لن يقف موقفاً سلبياً تجاه واجباته المالية نحو ثورتة ، تبقى مهة الثورة وقيادتها في الوصول الى كل فرد من افراد شعبنا. - ان هذه الضريبة تأكيداً لعدالتها لا بد وان تكون تصاعدية بحيث يتحمل كل فرد من افراد شعبنا مسؤوليته تجاه دعم ثورته مادياً بما يتناسب مع دخله وموارده، وهذه ايضاً مهمة من مهمات الجهاز التنفيذي من اجهزة العمل المالي الفلسطيني الموحد لابد وان يقف امامها لتحديدها. - ان وضع ضريبة التحرير موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي يحتاج إلى دراسات مفصلة عن الاوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا في كل منطقة والتي تبين الدخول والموارد وحتى يصبح بالامكان تحقيق اكبر قدر من العدالة عند احتساب ضريبة التحرير.

         3 - حملات الجباية المشتركة: المقصود بهذا البند هو المبالغ التي يمكن الحصول عليها من جماهير شعبنا الفلسطيني (غير ضريبة التحرير) والجماهير العربية في مناسبات وطنية معينة ومن خلال حملات الجباية المشتركة التي تنظمها قيادة العمل المالي الموحد سواء اخذت هذه الحملات شكل الجباية المباشرة بالدفاتر او الحفلات او المهرجانات... الخ.

         ان توحيد هذه الموارد الثلاثة يعتبر خطوة اوليه لا بد منها على طريق التوحيد المالي الكلي وينسجم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها من مراحل تطور الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبرامج عملها السياسية والتنظيمية في هذه الفترة.

         ان حق كل تنظيم من تنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية في الاستقلال الايديولوجي والتنظيمي والذي ضمنته برامج العمل السياسية والتنظيمية المتفق عليها يعني مالياً، انه سيظل لكل تنظيم الحق في تأمين موارد مالية من اعضائه ومن الجماهير الفلسطينية والعربية التي تؤيد خطه الايديولوجي.

<10>