(تابع) مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 16- 27"

- اوجه الانفاق المالي الموحدة:
         لا بد قبل تعداد اوجه الانفاق المالي الموحدة من الاشارة الى ان شعار التقشف لا بد وان يظل امامنا كلما انفقنا مليماً واحداً. ان حالة الاسراف المالي التي عاشتها حركة المقاومة الفلسطينية خلال السنوات السابقة والتي اصبح بامكان اي فرد فلسطيني او عربي او حتى اجنبي ان يلمسها من خلال السيارات والشقق والسفر والمخصصات المرتفعة، لا بد وان يوضع حداً فاصلا لها. ان العمل الثوري لا يمكن ان يكون ارتزاقاً وان كل مليم يصرف لابد وان يكون من اجل خدمة العمل الثوري وتصاعده ونموه.

         1 - مخصصحات عائلات الشهداء والاسرى: الشهيد او الاسير من اي تنظيم هو شهيد او اسير الثورة الفلسطينية وبالتالي يصبح لزاماً على اية قيادة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ان تتحمل مسؤولياتهما كاملة تجاه كل عائلات الشهداء والاسرى، وان يتم تأمين المخصصات اللازمة من الاموال التي تجمع من الايرادات الموحدة دون اي تمييز بين شهيد وآخر او بين ساحة واخرى.

         2 - متطلبات العمل المالية في الداخل: ان ساحة الصدام الرئيسية والمباشرة مع احد اطراف معسكر الاعداء هي ساحة الارض المحتلة منذ 1948 وبعد 1967 وكذلك ساحة الاردن، وبالتالي، لا بد وان يكون لهما الاولوية في توزيع الموارد المالية وعلى اعتبار ان كل اوجه عملنا في الخارج السياسية والعسكرية والمالية لابد وان تكون في خدمة عملنا الاساسي في الداخل، وبالرغم من ان سرية العمل وشراسة الخصم ستجعل من الضرورة بمكان الحفاظ عل تلك السرية، فان التوجه الصادق نحو دعم ثوارنا وشعبنا في الآرض المحتلة وفي الاردن، من خلال لجان تشكل من التنظيمات التي لها تواجد سياسي وعسكري وجماهيري فيهما، سيساعد إلى حد كبير في ضمان متطلبات العمل والحفاظ على شروطه السرية والامن هناك.

         3 - السلاح والعتاد: بدون الكفاح المسلح لن يتم التحرير ولن نحقق النصر، وبدون سلاح بين ايدي مقاتلينا وجماهيرنا المنظمة يصبح شعار الكفاح المسلح مجرد كلمات للاستهلاك والتضليل ودون محتوى، من هنل يصبح لزاماً على قيادة العمل الفلسطيني ان تؤمن السلاح والعتاد لمقاتلي وميليشيا كل تنظيم من تنظيمات المقاومة الفلسطينية الملتزمة ببرنامج المنظمة السياسي والممثلة في مجالسها وهيئاتها القيادية. لقد خسرت ثورتنا بكل تنظيماتها المبالغ الطائلة وكل منها يبحث عن مورد للساحه وعتاده، كما خسرت الثورة العديد من مقاتليها وثوارها لنقص في السلاح بينما هو مكدس في مخازن هذا التنظيم او ذلك، ان السلاح والعتاد لا بد وان تتحمل قيادة العمل الفلسطيني مهمة تأمينهما ومن مواردها المالية الموحدة.

         4 - نفقات المنظمة والهيئات المنبثقة عنها: ان ما نود الاشارة اليه في هذا البند هو أهمية ممارسة شعار التقشف وضبط النفقات باستمرار والابتعاد عن أجواء البيروقراطية، والتي تشكل جميعها نقاط قاتلة للثورة.

         3 - الجهاز المالي المخطط والاجهزة التنفيذية:
         من خلال ما تقدم يبدو واضحاً ان تنفيذ ما ذكرناه يحتاج إلى جهاز مالي مخطط ومركزي والى اجهزة تنفيذية تؤمن سير العمل بكل دقة وانضباط. وفي هذا الصدد فاننا نقترح تشكيل الاجهزة التالية:
         - المجلس المالي المركزي: يكون بمثابة الجهاز المخطط وتتمثل فيه تنظيمات حركة المقاومة ويكون رئيسه عضواً في اللجنة التنفيذية كما يشرف على الاجهزة التنفيذية التالية:
*الصندوق القومي الفلسطيني.  *جهاز الموارد المالية الموحدة: يمكن ان ياخذ شكل لجنة او لجان تتولى الاشراف عل تأمين بنود الموارد المالية الموحدة.  *جهاز لاوجه الانفاق الموحد: ايضاً يمكن ان يأخذ شكل لجنة او لجان تتولى الاشراف على تأمين الصرف على مختلف اوجه الانفاق الموحد . *جهاز المراقبة المالي: مهمته مراقبة كل العمل المالي الموحد بشقيه: الموارد والنفقات ويرفع تقاريره الدورية إلى المجلس المالي المركزي.

         من الواضح ان اقتراح تشكيل هذه الاجهزة لن يصبح متكاملا الا بعد وضع اللوائح الداخلية التي تحكم علاقاتها باجهزة المنظمة الاخرى وعلاقاتها ببعض، هذه اللوائح الداخلية التي يمكن ان تشارك كل التنظيمات في حركة المقاومة بوضعها بعد اقرار الخطوط الاساسية للمشروع المالي الموحد المقترح.

         كذلك توصي اللجنة المالية المجلس الوطني الفلسطيني الاستفادة من بعض النقاط الايجابية الواردة في مذكرة اللجنة الفرعية حول توحيد الشؤون المالية (الملحق رقم 9 بتقرير الصندوق القومي التاسع)، سيما الاجراءات التنفيذية المقترحة على الصعيد العملي للتوحيد الماليى، وبما يتلاءم مع الخطوط العامة للمشروع المقترح الآنف الذكر، وينسجم مع البرنامج المرحلي لمشروع الوحدة الوطنية.

استقالة اللجنة التنفيذية
وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة

         وبعد منافشة توصيات اللجان، تلا رئيس المجلس الوطني كتاب استقالة اللجنة التنفيذية المقدم للمجلس، وقد قبل المجلس الاستقالة، وانتخب لجنة تنفيذية جديدة من الاخوة التالية اسماءهم وهم: 1 - ياسر عرفات. 2 - محمد يوسف النجار. 3 - زهير محسن. 4 - الدكتور عبد الوهاب الكيالي. 5 - احمد اليماني. 6 - اديب عبد ربه. 7 - حامد ابو سته. 8 - كمال ناصر.

<11>