(تابع) مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج9، ط1، ص 16- 27"

الفلسطينيين العاملين لديها الى الصندوق القومي الفلسطيني.

         وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروع الميزانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1972- 1973 وقررت الموافقة على الرقم الاجمالي لمبلغي الواردات والنفقات المدرجين في الملحق رقم 12 من التقرير المالي التاسع للصندوق القومي الفلسطيني واجرت تعديلا في توزيع الاعتمادات على مؤسسات ودوائر ومكاتب المنظمة بحيث تصبح كما يلى (بالدنانير الاردنية): ا- المجلس الوطني 20.750 ، 2- اللجنة التنفيذية 58.000 ، 3- دائرة الشؤون الادارية 15.000، 4- الدائرة العسكريه 116.000، 5- دائرة التنظيم الشعبي 79.216، 6- دائرة الاعلام والتوجيه 50.000، 7- الدائرة السياسية 12.000، 8- دائرة الصندوق القومي 33.000، 9- دائرة شؤون الوطن المحتل 60.000، 10- دائرة الشؤون التربوية والثقافية 5.000، 11- مركز الابحاث 50.000، 12- مركز التخطيط 25.000، 13- الاذاعة 15.000، 14- اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان 30.000، 15- جيش التحرير الفلسطيني 1.500.000، 16- مكاتب المنظمة 175.000، 17 - احتياطي الصندوق القومي 20.000، المجموع 2.263.966 .

         وفيما يتعلق بدائرة التنظيم الشعبي فقد تقرر ان يكون الاعتماد المخصص لهذه الدائرة كما يلي (بالدنانير الاردنية): اتحاد العمال 18.000، الطلاب 13.000، المعلمين 10.000، المهندسين 5.000، الشبيبة 5.000، الحقوقيين 4.000، الكتاب 3.000، الطبية 4.000، المراة 4.000، نفقات دائرة التنظيم الادارية 14.216، المجموع 79.216.

         كما تقرر تفويض مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بتعديل اعتمادات بنود ميزانية كل من دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها وإعادة توزيعها بالتشاور مع كل من رؤساء الدوائر ومديري المراكز ورئيس الدائرة السياسية فيما يتعلق بمكاتب المنظمة، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة لكل منها.

         وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروعاً للوحدة المالية وقررت تقديمه الى المجلس الوطني كما يلي:
         يتضمن المشروع المالي الموحد المقترح:  1 - اهم المبادئ الاساسية.  2 - السياسة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.  3 - الجهاز المالي المخطط والاجهزة التنفيذية.

         1 - أهم المبادئ الاساسية:
         - اية محاولة لارساء صيغة عمل مالي موحد لا تستند الى وحدة وطنية قائمة على اتفاق على برنامج عمل سياسي، وعلاقات تنظيمية واضحة بين التنظيمات المشتركة بينها، لن تكون سوى محاولات ارتجالية لن تؤدي الا الى مزيد من التخبط والضياع، ولن تؤدي الى نتائج عملية ومثمرة.

         - المال سلاح اساسي لضمان استمرار تصعيد عملنا الثوري لا بد وان تقف امامه قيادة حركة المقاومة بكل مسؤولية وتضع الحلول المناسبة لتامين وصوله وصرفه بشكل علمي وثوري.

         - الموارد المالية التي تشملها عملية التوحيد هي ملك للنضال الثوري الفلسطيني وليست ملكاً لاي فرد او تنظيم، تنفق على اوجه نشاطات العمل الثوري وجماهير الثورة بما يكفل استمرار نضالنا وتصعيده، وصولا الى النصر والتحرير.

         - ان عمل حركة المقاومة السياسي والعسكري والجماهيري لا يجوز ان يتقيد بالموارد المالية المتاحة وانما على قيادة حركة المقاومة تامين الموارد المالية الكافية في كل مرحلة من مراحل الثورة، وبمعنى آخر لا يجوز ان تتحكم الموارد المالية ببرامج عملنا السياسية والعسكرية والجماهيرية. من هنا تبدو اهمية التخطيط المالي للمستقبل والذي يراعي كافة التطورات السياسية المحتملة التي ستعكس نفسها بشكل او بآخر عل العمل المالي.

         - ان اية محاولة للتوحيد المالي، كما هو الحال بالنسبة للتوحيد السياسي والتنظيمي، لا بد وان تنطلق من الواقع الموضوعي وتاخذه بعين الاعتبار تمهيداً لتغييره على المدى الاستراتيجي.... ان البرنامج السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية الذي نص على حق كل تنظيم في الاستقلال الايديولوجي والتنظيمي، انما يعني، مالياً، حق كل تنظيم في إيجاد الاطارات المؤيدة من الانصار والاصدقاء الملتزمة بخطه السياسي والعسكري والتي تموله مباشرة دون ان يعيق هذا، بطبيعة الحال، العمل المالي الموحد والمتفق عليه.

         - ان الاولوية لا بد وان تعطى للساحات الساخنة وساحات الصدام المباشرة مع العدو (الداخل باكمله والاردن) بحيث تضمن استمرار صمود جماهير شعبنا في وجه الاحتلال الصهيوني والحكم الرجعي الاردني وتصاعد نضال ثوارنا يوماً بعد يوم.

         - ان حق الاشراف على اوجه بنود الاتفاق المتفق عليها لا بد وان تكون لجماهير الثورة من خلال تنظيماتها السياسية والعسكرية ومؤسساتها النقابية والاجتماعية.

         2 - السياسة المالية:
         ان المقصود بالسياسة المالية الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية هو تحديد الخطوط الاساسية العامة التي تتوافق مع المرحلة التي قطعتها فصائل حركة المقاومة على صعيد توحيد عملها السياسي والعسكري. هذه الخطوط التي يمكن ان تؤمن وبصورة مستمرة الموارد المالية واوجه الانفاق الموحدة على بعض جوانب عملنا الثوري التي نراها ضرورية في هذه المرحلة. من هنا فلا بد وان نشير الى ان الخطوط

<9>