( تابع ) مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "كافة القوى الوطنية" حول الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الأرض المحتلة
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ص 511 - 514 "

التي ابدت استعدادها وحماسها لفكرة الانتخابات، واوضحت لهؤلاء مخاطر وتبعات القبول بمبدأ الترشيح لانتخابات المجلس البلدي في ظل قوانين الاحتلال المرفوضة، ومدى اساءة هذا القبول للوطنية الفلسطينية ولنضال جماهيرنا. ومن جهة اخرى، هددت الجبهة بالتصفية الجسدية كل من يخالف اوامر الثورة بهذا الصدد. وبالفعل، فقد نفذت الجبهة حكم الاعدام بالعميلين " ديب الهربيطي، وحنا النمري "، لمخالفتهما ولدعواتهما المتحمسة وتحريضهما المواطنين في القطاع بضرورة انجاح فكرة الانتخابات، ولعمالتهما. وكان ان فشلت هذه الانتخابات، ولم يتجرأ اي رمز بترشيح نفسه، واعتذر الجميع، وقدموا استقالاتهم في يوم واحد.

          7 - وعلى هذا الاساس، فاننا ندين الاسلوب المائع والمتهاون الذي لجأت اليه بعض الفصائل من احضار بعض الرموز والشخصيات من الارض المحتلة بهدف التنسيق والتعاون معها لكي تخوض الانتخابات باسم منظمة التحرير. وهي ( اي هذه الشخصيات ) " محروقة وطنيا "، ومعروفة بتعاونها وعمالتها للعدو، امثال العميل رشاد الشوا، رئيس بلدية غزة السابق، او ذهاب هذه الفصائل الى عدم مهاجمة ابطال لعبة انتخابات البلديات ومشروع الادارة الذاتية. ان هذا الموقف مرفوض، ويناقض تماما طموحات جماهيرنا في الثورة والتحرر، وموقف مساير للانحراف الوطني وخدمة لمخططات العدو، ويزيد من بلبلة الجماهير، ويغيب الموقف الثوري المتصادم مع المخطط الصهيوني. وفي العمل الثوري ليس هناك موقف نصف وطني او ربع وطني، فإما موقف وطني مبدئي غير مساوم، او موقف منحرف متهاون يخدم مخططات العدو بوعي او بدون وعي.

          8 - ان الموقف الذي ندعو اليه ونسعى الى تحقيقه، هو محاربة كل هذه المشاريع، ورفضها، وادانتها بكل الوسائل عبر موقف فلسطيني عربي ثوري موحد، يستند الى برنامج سياسي واعلامي وعملي واحد، تسهم فيه كل المنظمات الفلسطينية التي تجسد شعار الكفاح المسلح، وكل الانظمة الوطنية العربية التي يهمها معنا افشال مشاريع العدو في الارض المحتلة ومستعدة للقيام بخطوات عملية في هذا الشأن وتسخير وسائل اعلامها لهذه المهمة الثورية بشكل متصل ومنسق مع كل من يلتقي معنا على الخطوط السابقة التي طرحناها.

          ان الجبهة الشعبية لن تتوانى في تطبيق قوانين الثورة الصارمة والرادعة بحق دعاة الانتخابات المشبوهة في الارض المحتلة، وستحارب مشروع الادارة المحلية وكل المشاريع المشابهة، لانها تتم ضمن سياق التسويات الخيانية، وبعد ان اقدم النظام المصري العميل على خطوته الخطيرة وعقد صفقة الخيانة مع العدو الاسرائيلي. ولا بد من تسجيل ان النظام المصري يهمه نجاح فكرة انتخابات البلديات ومشروع الادارة اللامركزية في ظل الاحتلال الصهيوني، لتتاح الفرصة لنجاح

<7>