( تابع ) مذكرة الحكومة المصرية إلى الحكومات العربية حول الاجراءات الإسرائيلية فى الأراضي العربية المحتلة
المصدر: " الوثاثق الفلسطينية العربية 1977، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 13، ط1، ص 288 - 290 "

          "دعم صمود المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال"، ونقترح بحث هذه الدراسة والتعرف على ما يمكن تنفيذه منها في اطار التضامن بين جميع الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ثانيا: على الصعيد الدولي:

          رغم مسارعة كثير من الحكومات الى تسجيل رفضها لهذه الاجراءات، وما يترتب عليها من آثار، فمن المهم ان تستمر الدول العربية في بذل مجهود مكثف ومنسق لضمان استمرار الاستنكار العالمي للتصرفات الاسرائيلية.

          وقد بدأ التحرك العربي في هذا الاتجاه بالفعل، واشتركت فيه اكثرمن دولة عربية شقيقة، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتنوه مصر بالاقتراح الذي تقدمت به الشقيقة سورية بشأن دعوة وزراء خارجية بلدان وحكومات عدم الانحياز، والدول الإسلامية، للاجتماع اثناء انعقاد الدورة المقبلة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر ( ايلول ) المقبل، للتباحث والتدارس في الوضع الخطير في المنطقة، بعد الاجراءات الاسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة.

ثالثا: في الأمم المتحدة:

          ويكمل ما سبق احياء طرح الموضوع على الجمعية العامة في دورتها القادمة ( الثانية والثلاثين )، لاشراك اكبر عدد من الدول - من المناطق الجغرافية المختلفة - في رفض الممارسات الاسرائيلية، واعلان بطلانها وعدم صلاحيتها لترتيب اي نتائج، وضمانا لسرعة التحرك وفعاليته. فقد وجهت مصر خطابا للسكرتير العام للأمم المتحدة فيما يلي نصه:

          "السيد السكرتير العام،

          اتشرف بأن ارجو- طبقا للمادة الخامسة عشرة من لائحة اجراءات الجمعية العامة - ادراج بند اضافي على جدول اعمال الدورة الثانية والثلاثين عنوانه:

          الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة غير المشروعة في الأراضي العربية المحتلة التي تستهدف تغيير الطبيعة القانونية والتشكيل الجغرافي والتركيب السكاني فيها، مخالفة لاحكام ميثاق الأمم المتحدة والتزامات اسرائيل الدولية طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولقرارات الأمم المتحدة، وعرقلة المساعي المبذولة للتوصل الى سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.

          والحكومة المصرية، اذ تطلب ادراج هذا البند الاضافي، بالنظر الى ما يتسم به من طابع الاهمية والفورية، ترجو ان تنظره الجمعية العامة في جلساتها العامة على وجه السرعة مع اعطائه الاسبقية اللازمة."

<4>