( تابع ) بيان اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التصدي لنتائج اتفاق كامب ديفيد
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 14، ط1، ص 712 - 715 "

         ومن الواضح ان مؤامرات الامبرياليين والصهاينة والرجعيين تتركز بعد اتفاقات كامب ديفيد على تمرير الجزء المتعلق بانهاء القضية الفلسطينية: اي مشروع الحكم الذاتي في الضفة والقطاع.

         وتماما كما يحتاج التصدي لاتفاقات كامب ديفيد الخيانية عملا عربيا وطنيا فاعلا فان مواجهة مشروع الحكم الذاتي تتطلب عملا فلسطينيا وطنيا فاعلا. ومثل هذا العمل لا يمكن الاتيان به الا من خلال عمل موحد يخدم غاية واحدة.

         لذلك، وبعد أن اقرت اتفاقية طرابلس التي تتضمن اللاءات الثلاث ( لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو )، وتنص على محاربة كافة أشكال التسوية الامبريالية الصهيونية الرجعية ومحاربة أدواتها في المنطقة، قررت الجهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تبقى ضمن اطار الوحدة الوطنية الفلسطينية وان تتحفظ على البند الذي ينص على اقامة علاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الاردني. لان لدى الجبهة قناعة مبنية على أسس التحليل العلمي والاختبار العملي بأن هذا النظام [ .... ] لا يمكن أن يكون الا في مصاف الاعداء، أعداء الجماهير العربية وحركتها التحررية.

         وتعتبر ان العلاقة مع الاردن هامة وأساسية ولكن ليس من خلال النظام بل من خلال العمل الجاد بين صفوف الجماهير ومن خلال التحالف الوثيق مع الحركة الوطنية الاردنية وجماهيرها.

         وتحتفظ الجبهة بحقها في الممارسة على أساس قناعاتها في هذا الموضوع ولم تضرب مشروع اقامة الوحدة الوطنية وذلك حفاظا على وحدة العمل الفلسطيني وضرورة التصدي الموحد لحلقات التآمر المركزية.

2 - لبنانيا:

         ان مؤامرة تنفيذ المشروع الانعزالي الصهيوني في لبنان مستمرة وتزداد خطورة لارتباطها باتفاقات كامب ديفيد التي حددها التحالف الطبقي الجديد: الامبريالي الصهيوني الرجعي وعلى هذا فان تصعيد القوى الفاشية العميلة لهجمتها على التحالف الوطني اللبناني الفلسطيني في الساحة اللبنانية بهدف تصفية هذا التحالف هو الخطوة المتوقعة خلال المرحلة القريبة المقبلة، الشيء الذي يجب على التحالف الوطني مواجهته باتخاذ الموقف السياسي السليم الذي يحدد بوضوح عدم امكانية ايجاد تسوية بين المشروع الانعزالي الصهيوني وبين البرنامج الوطني. وهذا يعني ان لا مجال في الساحة اللبنانية لحل الا

<4>