(تابع) المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 14، ص 46 - 50"

النحو المبين في الفقرة السابقة.

          ويصدر الحاكم العسكري عن طريق الأوامر العسكرية مراسيم تشريعية جديدة وتعديلات على القوانين القائمة.

          وتحدد السياسة تبعا للاعتبارات التي يقرها مكتب منسق الأنشطة، والوزارة الإسرائيلية المختصة، وقائد المنطقة.

          (جـ) والسلطة الإدارية مفوضة لقادة الأقاليم والأقسام. كما أن الواجبات الإدارية الروتينية، وتسيير الأنشطة العادية، متروكة للمؤسسات المختصة التي كانت تقوم بها بالفعل في الضفة الغربية وغزة، وكذلك للوحدات الإدارية الجديدة للخدمات.

          وتتولى الإدارة المدنية للحكومة العسكرية فروعا، يختص كل منها بالإشراف على عدد من الوحدات. وتقوم الوحدات بتسيير أمور الحياة اليومية.

          ويخضع رؤساء الوحدات، من خلال رئيس الفرع، للحاكم العسكري مباشرة ولأنهم يخضعون في نفس الوقت وذلك في المسائل الفنية للوزارات المعنية، فيتلقون منها التعليمات في تلك المسائل وكيفية التصرف فيها ومعالجة المشاكل التي تنشأ من الحياة اليومية، كما يتلقون من الحاكم العسكري، من خلال رئيس الفرع، التوجيه السياسي والسلطة التنفيذية.

          (د) وعلى ذلك فالحكومة العسكرية وإدارتها المدنية تتكون من مستويات مختلفة تمارس درجات مختلفة من السلطة إحداها تشرع وتضع السياسات، والأخرى تنفذ وتطبق السياسات.

          وقد نص إطار كامب ديفيد على نقل كلا النوعين. فالأمر لا يتعلق بنقل التركيبة الإدارية التي تطبق الأوامر، وإنما يتعلق بالسلطة التي تختص بصلاحية إصدار الأوامر.

          (هـ) وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية للحكومة العسكرية تتكون أساسا وحتى وقتنا الحاضر، من الفلسطينيين.

          وطبقا لإحصائيات ديسمبر [كانون الأول] 1978 كان في الضفة الغربية 11165 موظفا فلسطينيا في الإدارة المدنية و 980 إسرائيليا فقط، وفي قطاع غزة هناك 14 وحدة أساسية يرئسها مديرون عامون من الفلسطينيين.

          ولذلك فإنه يمكن القول، أنه حتى في الوقت الحالي، فإن الفلسطينيين يتولون معظم مسؤولية تسيير الأمور في حياتهم اليومية، ولكنهم ينفذون

<3>