(تابع) المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 14، ص 46 - 50"

قرارات اتخذت لهم، ويطبقون سياسات شكلت بواسطة غيرهم.

          ولذلك فإنه عندما يعدهم إطار كامب ديفيد بحكم ذاتي كامل، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يعني أنهم في ظل سلطة الحكم الذاتي سيكون بإمكانهم اتخاذ قراراتهم الخاصة بهم وصنع سياساتهم الخاصة بأنفسهم.

          ولا يمكن للحكم الذاتي الكامل الذي ينص عليه إطار كامب ديفيد للسلام ألا يبدو مجرد كونه إعادة تنظيم لما هو بالفعل في يد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. ولكن الطبيعي أن يكون منصبا على ذلك التشكيل الكامل لسلطة تحكم نفسها.

          وبالتالي انسحاب الحكومة العسكرية ونقل سلطاتها المختلفة إلى  السكان.

ثالثا - انسحاب
الحكومة
العسكرية
ونقل السلطة

          (أ) إن أول خطوة لإقامة الحكم الذاتي يجب أن تكون انسحاب الحكومة العسكرية.

          لقد نص إطار كامب ديفيد للسلام بوضوح على:

"أن الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحب بمجرد انتخاب سكان هذه المناطق بحرية لسلطة الحكم الذاتي التي تحل محل الحكومة العسكرية القائمة".

        كما نص الاتفاق التكميلي بتاريخ 26 مارس [آذار] 1979 على:

"سوف تنسحب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لتحل محلها سلطة الحكم الذاتي".

          (ب) وقد فرق كل من إطار كامب ديفيد والاتفاق التكميلي بين نوعية الانسحاب الذي تم في شكل خطابات متبادلة من الانسحاب:

          الأول: انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يجب أن يكون تاما ومطلقا.

          والثاني: انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والذي سيكون جزئيا وبأنه سيكون هناك إعادة لتوزيع القوات المتبقية في مناطق أمنية محددة.

          (جـ) إن انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يتم بمجرد انتخاب سلطة الحكم الذاتي لهو أول خطوة لتولي هذه السلطة سلطاتها ومسؤولياتها. ويتم نقل السلطة بتسليم الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لصلاحياتها ومسؤولياتها للسلطة الجديدة المنتخبة.

<4>