(تابع) المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 14، ص 46 - 50"

          وبهذا تحل سلطه الحكم الذاتي محل النظام القديم.

          (د) وفي هذا المجال يجب التأكيد على العوامل الآتية:

          1 - إن نقل السلطة يعني تسليم كل السلطات والمسؤوليات التي تمارسها الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية.

          2 - إن نقل السلطة يجب أن يتم بطريقه سلمية ومنظمة.

          3 - عند عملية نقل السلطة إذا وجد جهاز فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من الإدارة المدنية الحالية يمكنه أن يتولى الصلاحيات ويحل محل الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ولكن في حالة ما إذا كانت هناك صلاحيات أو سلطات جديدة تنقل لسلطة الحكم الذاتي ولم تكن تمارس قبلا بواسطة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري فإنه في هذه الحالة يمكن البحث عن أجهزة جديدة.

          (هـ) يجب التأكيد على السلطات والصلاحيات التي لم تكن تمارس قبلا بواسطة الفلسطينيين في ظل النظام العسكري وذلك بغرض اقتراح الأجهزة الضرورية اللازمة لذلك. إن الفلسطينيين قاموا بالدور الرئيسي في الإدارة المدنية والتي نفذت السياسات والأوامر الصادرة من النظام العسكري أما في ظل الحكم الذاتي فتقضي الضرورة بوجود جهاز يزاول السلطة الجديدة ليقوم بصنع قراراته وتشكيل سياساته الخاصة. ولا شك أن سلطة الحكم الذاتي المنتخبة ستكون هذا الجهاز.

رابعا - السلطات والمسؤوليات التي
تمارسها سلطة الحكم الذاتي

          لتحديد نموذج السلطات والمسؤوليات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي فإن ثمة كلمات في نص اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام تعتبر مفتاحا ومرشدا وينبغي التأكيد عليها منذ البداية:

          (أ) فهي سلطة حكم ذاتي بمعنى أنها تحكم ذاتها بذاتها، وتتولد سلطتها من داخلها - وما من مصدر خارجي يفرض عليها سلطة ..

          (ب) تهيئ حكما ذاتيا كاملا وليس جزئيا أو منقوصا ..

          (جـ) وهي تتحقق من خلال انتخابات حرة مما يجعلها سلطة حكم ديمقراطي للشعب وبالشعب، وبما أنها جهاز منتخب فهي ذات صفة تمثيلية وتمارس جميع الاختصاصات والسلطات التي

<5>