( تابع ) مذكرة الحكومة الأردنية إلي قداسة البابا حول الممارسات الإسرائيلية في القدس
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 16، ط 1، ص 309 - 314"

أولا - تهويد الاقتصاد العربي

         لإحكام عملية الضم السياسي والإداري لمدينة القدس قامت سلطات الاحتلال بعزل المدينة المقدسة عن باقي الضفة الغربية وأقامت نقاطا جمركية حولها وبدأت بعملية تصفية الاقتصاد العربي، وإذابته تدريجا في بوتقة الاقتصاد الإسرائيلي، وأغلقت البنوك العربية القائمة وهي البنك العربي، وبنك القاهرة، وبنك الأردن، والبنك العقاري، وبنك انترا، والبنك الأهلي، وصادرت أموالها واستبدلت العملة الأردنية بالعملة الإسرائيلية تلك العملة التي هبطت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل وكان ذلك على حساب المواطنين العرب الذين اضطروا للتعامل بها.

         ولم تكتف سلطات الاحتلال بتلك الإجراءات غير القانونية فقامت بتطبيق نظام الضرائب الإسرائيلية على السكان العرب بما في ذلك قانون الضريبة وضريبة الدفاع التي تجبى من العرب لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يحتل أرضهم. وكان من نتيجة هذه الإجراءات شلل الاقتصاد العربي وهجرة متواصلة من مدينة القدس إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن والبلاد العربية الأخرى، وهذا هو أول نجاح حققه المخطط الإسرائيلي.

ثانيا - مصادرة أملاك الغائبين من السكان العرب

         بتاريخ 25 / 7 / 1967 أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إحصاء عاما لسكان القدس ونتيجة لهذا الإحصاء اعتبرت تلك السلطات جميع أبناء القدس الغائبين بحكم العمل أو طلب العلم أو الزيارة أو النازحين بسبب الحرب اعتبرتهم جميعا غائبين وحرمتهم من حق العودة إلى بلدهم. وبعد اكتمال عمليتي ضم القدس وإجراء الإحصاء السكاني فيها سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيق قانون أموال الغائبين على المقدسيين العرب، وباشرت بتسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص أولئك الغائبين ونتيجة لذلك وضعت سلطات الاحتلال يدها على مساحات واسعة مما تبقى لعرب القدس من أراض وعقارات وتحولت إلى أملاك يهودية أو تحت تصرف سلطات الاحتلال تماما كما فعلت بأملاك العرب الذين طردوا أو كانوا غائبين عن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.

<3>