(تابع) نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية
المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، ص 507 - 513"

الاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير والامتناع عن توفير الضمانة الدولية لعدالة وديمومة أي تسوية يمكن الوصول اليها، إن أي قراءة متأنية لمضمون خطاب الملك حسين تثبت ان الولايات المتحدة قد أرادت ايهام الشعب الفلسطيني بوجود فرصة للسلام مقابل استجابة منظمة التحرير الفلسطينية لطلبها بتقديم تنازلات جذرية وقد كان هذا هو موضوع الخلاف وهو خلاف مع الولايات المتحدة بالأساس وعليه كان تركيز منظمة التحرير الفلسطينية وكانت خطتها ان المزيد من الصمود في وجه المراوغة الاميركية والضغط الاميركي هو الطريق الصحيح للوصول الى الضمانات المطلوبة لتحقيق شروط ايجابية للتسوية وبالتأكيد فإن هذه الشروط الايجابية لم تكن قد توفرت وتبدي منظمة التحرير الفلسطينية أسفها البالغ لأن كلمة الملك حسين التي ركزت في توجيه اللوم على المنظمة حملت بالمقابل تبرئة للموقف الامركي فبدل ان يوجه اللوم للموقف الاميركي على افشاله للتحرك فقد تم تحميل منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية وهو تكرار للموقف الذي أعلن من قبل فيما يتعلق بزيارة الوفد المشترك لبريطانيا وفي الحقيقة لا ترى منظمة التحرير الفلسطينية أي داع للدفاع عن نفسها في هذا المجال إلاّ أنه من المفيد في هذا الصدد ان يشار الى ما أوضحه الخطاب عن فشل كل المشاركات والمبادرات التي سار فيها الاردن سابقاً ولم تكن المنظمة طرفا فيه ابتداء من قبول الاردن لقرار 242 في شهر نوفمبر عام 1967 الى مبادرة روجرز الى مؤتمر جنيف وفصل القوات الى مشروع ريغان ففي جميع هذه الحالات وغيرها كان سبب الفشل هو انعدام المصداقية الاميركية وانحياز واشنطن الدائم الى جانب العدو الصهيوني.

سابعاً: ان ما أثير حول المنهج والمصداقية لمنظمة التحرير الفلسطينية من ادعاء بموافقتها على القرارين 242 و 338 في اغسطس / آب عام 1985 يقتضي الاشارة الى أن قرارات القمة العربية الاستثنائية في الدار البيضاء التي انعقدت في نفس الفترة قد أكدت على ضرورة الالتزام بقرارات قمة فاس واعتبارها أساس التحرك العربي والفلسطيني الاردني المشترك كما أكدت على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وهذا ما يتناقض مع هذا الادعاء الذي يختلف جذريا عن القرارات التي التزمنا بها جميعاً في الدار البيضاء والتي اشارت الجهود الفلسطينية الاردنية التي تمت عبر الاتفاق الاردني الفلسطيني في 11/2/1985 على اساس

<9>