إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

هذا الشأن وينبغى على حكومة صاحب الجلالة أن تضع حدا سياسيا أعلى للهجرة اليهودية. وهذا الحد السياسى الأعلى يجب أن يحدد بـ 12.000 في السنة للسنوات الخمس المقبلة.

الفصل الحادى عشر - شرق الأردن:

        ان مواد صك الانتداب المتعلقة بالوطن القومى اليهودى لا تسرى على شرق الأردن. واحتمال توسيع الوطن القومى عن طريق هجرة اليهود الى شرق الأردن يتوقف على افتراض وجود الوفاق بين اليهود والعرب. غير أن مقاومة العرب للهجرة اليهودية ليست أقل شدة في شرق الاردن منها في فلسطين ولا يسع حكومة شرق الأردن الا أن ترفض تشجيع الهجرة اليهودية ازاء المقاومة الشعبية التى تجابه تلك الهجرة.

الفصل الثاني عشر - الصحة العامة:

        لقد لخصت ظلامات اليهود في هذا الفصل بأنها عبارة عن شكواهم من عدم صرف الحكومة المنتدبة لمقادير كافية من المال على مساعدة المصالح الصحية التى أنشأوها من أموالهم الخاصة. فالمال الذى يصرف على أية مصلحة من المصالح يؤخذ حتما من حساب مصلحة أخرى وقد يغرب عن الذهن أحيانا أن فلسطين لا تزال فقيرة بالنسبة الى غيرها بالرغم من تقدم الوطن القومى من الوجهة الاقتصادية والمسألة بمجموعها توضح صعوبة انشاء المصالح في دولة واحدة لشعبين اثنين يختلفان اختلافا بينا من حيث مستوى المعيشة.

الفصل الثالث عشر - الأشغال العامة والمصالح الأخرى:

        اذا كان المفروض أن توزع الوظائف بين العنصرين بالنسبة لعدد أفراد كل عنصر منهما فان الحكومة قد حافظت على هذه النسبة بقدر الامكان في الخدمة المدنية عموما بالرغم من أن سرعة تزايد العنصر اليهودي قد جعلت هذا الأمر من الصعوبة بمكان.

        وفي فلسطين حيث تختلف أجور العمال العاديين من العرب واليهود ويكثر تقلب الأجور يستحيل جعل الاستخدام في الاشغال العامة موقوفا دائما على أساس نسب ثابتة بين العنصرين واللجنة لم تتقدم بأية توصية فيما يتعلق باستخدام اليهود وغير اليهود في دوائر الحكومة وفي الاشغال العامة والمصالح الأخرى وهى تشير الى الصعوبات الناجمة عن استحكام روح التنافر بين العنصرين والاختلاف بين مستوى معيشتهما والفرق بين معدل الأجور والصعوبات الاخرى الناشئة عن أيام العطل الثلاثة المختلفة. وتعرب عن اقتناعها بأن الحكومة قد عالجت الحالة بسعة صدر وأن القول بأن موقف الحكومة من استخدام اليهود لا ينطوى على العطف قول لا يستند الى أساس.

<10>