(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599-627"

السكان المحليين المختصين فليس في النية أن يصبح أولئك السكان مع مرور الزمن شعبا يحكم نفسه بنفسه حكما ذاتيا تاما.

        ويجب ابقاء الضمانات المتعلقة بالحقوق التى تملكها الجماعات المختلفة في الأماكن المقدسة وبحرية الوصول إلى تلك الأماكن (كما تنص المادة 13 من صك الانتداب الحالى) وبمسألة المرور في منطقة الانتداب وعدم التمييز في المسائل المالية والاقتصادية وغيرها وفقا لمبادئ نظام الانتداب. ولا تطبق السياسة التى ينطوى عليها تصريح بلفور ولن يكون ثمة مجال للبحث في حفظ التوازن بين ادعاءات العرب ازاء اليهود أو بالعكس لأن كافة سكان المنطقة سيعاملون على قدم المساواة. وتكون "اللغة الرسمية" الوحيدة لغة الحكومة المنتدبة ويكون المبدأ الأساسى الذى تسير عليه الادارة اقامة حكم تقويم عادل بغض النظر عن المصالح الطائفية.

        ومما يتفق وعواطف المسيحيين في العالم أجمع جعل هذا الانتداب شاملا أيضا للناصرة وبحر الجليل (بحيرة طبرية) فينبغى أن يعهد للدولة المنتدبة بادارة الناصرة وأن تخول السلطة التامة للمحافظة على قداسة مياه وشواطئ بحيرة طبرية.

        ويجب أن يلقى على عاتق الدولة المنتدبة أيضا عبء المحافظة على الأوقاف الدينية وعلى الأبنية والمقامات والأماكن الواقعة في أراضى كل من الدولتين العربية واليهودية والمقدسة لدى العرب واليهود. وللقيام بنفقات الحكومة المنتدبة ينبغى أن تمكن تلك الحكومة من الاستحصال على بعض الايرادات سواء عن طريق فرض رسوم جمركية أو ضرائب مباشرة أخرى سيما على سكان المدن الكبرى الكثيرى العدد والمطردى النمو المعهودة ادارتهم اليها غير أن هذه الايرادات قد لا تفى لسد نفقات الادارة العادية وفي مثل هذه الحالة ترى اللجنة أن البرلمان سيكون على كل حال مستعدا لتخصيص المبالغ اللازمة لسد العجز.

3 - الحدود:

        إن المبدأ الطبيعى الذى ينبغى أن يتبع في تقسيم فلسطين هو فصل المناطق التي اشترى اليهود الاراضى فيها واستوطنوها عن المناطق التى كل سكانها أو معظمهم من العرب . وهذا المبدأ يشكل أساسا عادلا وعمليا للتقسيم على شرط أن تراعى فيه روح الالتزامات البريطانية وذلك:

1 - بأن يترك مجال معقول ضمن حدود المملكة اليهودية لنمو السكان والاستعمار

2 - وأن تعطى الدولة العربية تعويضا معقولا لقاء ما تفقده من الأراضى والايرادات

        ان كل اقتراح للتقسيم لن يجدى نفعا اذا لم يتضمن اشارة ولو تقريبية الى كيفية حل المسألة الحيوية التى تلازم الموضوع كله وهى مسألة الحدود. وكحل للمشكلة نقترح فيما يلى خطا تقريبيا للحدود باعتبار أنه اقتراح عملى وعادل معا على أنه ينبغى على كل حال تعيين لجنة حدود لتخطيط الحدود بصورة قطعية.

        يبدأ الحد من رأس الناقورة ويسير محاذيا الحدود الشمالية والشرقية الحالية لفلسطين حتى يصل بحيرة طبرية ومن ثم يقطع البحيرة ويتصل بملتقى نهر الارن بالبحيرة ويسير محاذيا مجرى النهر الى أن يبلغ نقطة تبعد قليلا عن بيسان من جهة الشمال ثم يخترق سهل بيسان ويسير محاذيا الحافة الجنوبية لوادى (جزرائيل) ثم

<19>