(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

       وعلى هذه الصورة أيضا يجب أن تشتمل المعاهدة العربية على نص يضمن حرية نقل البضائع (في الاستيداع) في السكة الحديدية ما بين الدولة اليهودية والحدود المصرية.

       ويسرى هذا المبدأ نفسه على مسألة الاتصال بالبحر الأحمر من أجل الغايات التجارية .. فقد يظهر مع مرور الزمن أن استعمال ذلك المنفذ الى الشرق يعود بفائدة جزيلة على الصناعة والتجارة العربية واليهودية على السواء وبالنظر لهذا الاحتمال ينبغى أن تترك منطقة خاصة في الجهة الشمالية الشرقية من شاطىء خليج العقبة تحت ادارة الدولة المنتدبة وأن تتضمن المعاهدة العربية نصا يضمن حرية نقل البضائع بين الدولة اليهودية وتلك المنطقة.

       ويجب أن تنص المعاهدتان أيضا على توفير مثل هذه التسهيلات لنقل البضائع بين منطقة الانتداب وحيفا وبين الحدود المصرية وخليج العقبة.

4 - الإعانة المالية بين الدولتين:
         ان مقدار ما يدفعه الشخص الواحد من اليهود لخزينة فلسطين يفوق ما يدفعه الشخص الواحد من العرب. وذلك مما مكن الحكومة أن تنشىء مصالح عامة للعرب تفوق في مستواها ما كان في امكانها أن تنشئه في غير هذه الحالة وعلى ذلك يكون من نتائج التقسيم ان المنطقة العربية من الجهة الواحدة لن تستفيد فيما بعد من مقدرة المنطقة اليهودية على دفع الضرائب ومن الجهة الأخرى:

       ويترتب على اللجنة المالية أن تنظر أيضا في كيفية تقسيم ديون فلسطين العامة التى تبلغ الآن نحو أربعة ملايين ونصف مليون جنيه بين الدولتين العربية واليهودية

<21>