(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

وفي المسائل المالية الاخرى وأن تعطى قرارها بشأنها وينبغى عليها أيضا أن تعالج مسألة التلغرافات والتلفونات في حالة وقوع التقسيم.

5 - اعانة الحكومة البريطانية:

        إن الاعانة المالية التى ستقدمها الدولة اليهودية للدولة العربية سيكون من شأنها تقويم الاتزان المالي في فلسطين. غير أن المشروع يشتمل على ادخال شرقى الأردن في الدولة العربية. وقدرة شرق الأردن على دفع الضرائب محددة جدا وايراداتها لم تكن كافية لسد مصاريف الادارة فمنذ سنة 1921 حتى هذا اليوم ما فتئت شرق الأردن تتلقى اعانات مالية من الحكومة البريطانية. وقد بلغ مجموع هذه الاعانات 125.300 جنيها أى بمعدل 7.800 جنيها في السنة. وقد منحت شرقى الأردن أيضا بعض الاعانات لسد نفقات قوة حدود شرقى الأردن وأقرضت مبلغ 60.000 جنيه لمساعدة منكوبى الزلزال وتوزيع البذار على المزارعين.

        ويجدر ألا يتم التنازل عن الانتداب على شرقى الأردن الا بعد أن يضمن بقدر المستطاع عدم توفر مستوى الادارة فيها بسبب نقص الأموال اللازمة لسد نفقاتها ومن الانصاف أن يطلب الى الأمة البريطانية أن تساهم في هذا المضمار أيضا لتسهيل الوصول الى تسوية. إن دوام الانتداب الحالى لابد له من أن يحمل الخزينة البريطانية عبئا متكررا مطرد التزايد فاذا كان التقسيم سيئول الى توطيد السلام فالمبالغ المنفقة في سبيل تنفيذه وتحقيقه ستكون بدون ريب قد انفقت في محلها.

        وبقطع النظر عن هذه الاعتبارات نعتقد أن الأمة البريطانية ستوافق على دفع مبلغ كبير مرة واحدة بدلا مما هى ملزمة بدفعه الآن سنويا بغية تنفيذ التزاماتها واستتباب السلام في فلسطين.

        وفي حالة تنفيذ مشروع المعاهدة يجب أن يطلب الى البرلمان بأن يوافق على دفع منحة للدولة العربية قدرها مليونا جنيه.

6 - التعريفة الجمركية والمرافئ:

         بما أن كلا من الدولتين العربية واليهودية ستكون دولة مستقلة ذات سيادة فسيعود لكل منهما أمر تقرير التعريفة الجمركية في بلادها. وينطبق هذا الأمر على الحكومة المنتدبة أيضا مع مراعاة نصوص الانتداب.

        ومن المحتمل أن تتضارب السياستان اللتان ستسير عليهما الدولتان العربية واليهودية في مسألة التعريفة الجمركية ولذلك فمن أكبر العوامل التى تخفف من صعوبة الموقف وتضمن مصلحة الفريقين أن يتفق كلاهما على فرض رسوم جمركية واحدة على أكبر عدد ممكن من أصناف البضائع وأن تدمج الحكومة المنتدبة ايراداتها الجمركية مع ايرادات احدى الدولتين أو كلتيهما معا اذا كان ذلك ممكنا.

        ويجب أن يكون من النقاط الأساسية في نظام المعاهدات المقترح عقد اتفاق تجارى يرمى الى تقرير تعريفة جمركية واحدة على أكبر عدد من أصناف البضائع المستوردة وتسهيل تبادل البضائع بالقدر المستطاع بين المناطق الثلاث المختصة.

<22>