(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
" ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي،ج 1، ص 599 - 627"

7 - الجنسية:

        إن جميع الأشخاص القاطنين في منطقة الانتداب (بما فيها حيفا وعكا وصفد وطبريا والمنطقة الخاصة في خليج العقبة ما دامت هذه الأماكن تحت ادارة الحكومة المنتدبة) والذين يعتبرون الآن أشخاصا يتمتعون بالحماية البريطانية يظلون محتفظين بحالتهم الشخصية هذه. وفيما عدا هؤلاء يصبح جميع الفلسطينيين من رعية الدولة التى يقطنون في أراضيها.

8 - الخدمة المدنية:

        ويلوح لنا أنه من المحتمل أن تحتاج حكومتا الدولتين العربية واليهودية في حالة وقوع التقسيم الى استخدام قسم كبير من الموظفين العرب واليهود الذين كانوا مستخدمين في ادارة الانتداب السابقة بينما يخفض عدد الموظفين البريطانيين خفضا محسوسا فحقوق جميع هؤلاء الموظفين بما في ذلك حقهم في الحصول على التقاعد والمكافأة يجب أن تظل مضمونة بكاملها وفقا للمادة 28 من الانتداب الحالى وهذه المسألة ينبغى معالجتها من قبل اللجنة المالية.

9 - الامتيازات الصناعية:

        إن الاتفاقات المعقودة مع حكومة فلسطين بشأن ترقية وحماية الصناعات (كالاتفاق المعقود مع شركة البوتاس المحدودة) ينبغى في حالة وقوع التقسيم أن تستلمها حكومتا الدولتين العربية واليهودية وأن تقوما بتنفيذها. ويجب أن تشتمل المعاهدات على الضمانات اللازمة بهذا الشأن. كما أن محطة التوليد الكهربائية في جسر المجامع يجب أن تضمن سلامتها على هذا المنوال.

10 - تبادل الأراضى والسكان:

        إذا أريد أن يكون للتقسيم أثره الفعال في الوصول الى تسوية دائمة فيجب ألا يكون تطبيقه مقتصرا على رسم حدود وتأسيس دولتين. ومن الواجب أن يشرع آجلا أو عاجلا في تبادل الأراضى وأن يشرع أيضا في تبادل السكان بقدر المستطاع.

        ويجب أن تنص المعاهدتان على أنه اذا أراد أحد أفراد العرب ممن يملكون أرضا في الدولة اليهودية أو أحد أفراد اليهود ممن يملكون أرضا في الدولة العربية أن يبيع أرضه وما عليها من الاشجار والمحصولات فتكون حكومة الدولة المختصة ملزمة بشراء تلك الأرض والأشجار والمحصولات بثمن تقرره الحكومة المنتدبة إذا لزم الأمر. وينبغي ضمانة قرض بمبلغ معقول لتلك الغاية اذا استوجبت الضرورة ذلك. أما الناحية السياسية لمشكلة الأراضى فهى أهم شأنا من ذلك وبالنظر لعدم اجراء احصاء للنفوس منذ سنة 1931 يتعذر تقدير عدد سكان المنطقة العربية واليهودية تقديرا يصح الركون اليه. على أن تقديرا تقريبيا أجرى لهذا الغرض بين أن المنطقة المخصصه للدولة اليهودية (باستثناء مناطق المدن التى ستبقى تحت ادارة الانتداب مدة من الزمن) يقيم فيها الآن ما يقرب من 235000 نسمة من العرب في حين أن المنطقة المخصصة للدول العربية لا يوجد فيها سوى 1250 نسمة من اليهود تقريبا غير أنه يوجد نحو 12500 من اليهود فى القدس وحيفا مقابل 85000 من العرب. ومن

<23>