(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

       عقب اضطرابات سنة 1929 لم ينفذ حكم الاعدام الا في ثلاثة أشخاص من القتلة بينما أحكام الاعدام المبرمة بلغت 27 حكما. وفي سنة 1936 بلغت حوادث القتل التى تم التبليغ عنها 260 حادثة وأدين 67 شخصا ولم يحكم بالاعدام على أحد. ان معاقبة المجرم بسرعة وانزال العقاب الملائم به هو عامل أساسى في حفظ القانون والنظام.

       لقد بلغ مجموع ما فرض من الغرامات المشتركة في المدة الواقعة بين سنة 1929 وسنة 1936 - 60.000 جنيه غير أنه لم يجمع منها لغاية هذا التاريخ سوى 18.000 جنيه واذا كانت الغاية أن يكون للغرامات المشتركة أثر رادع فمن الواجب قصرها على المبلغ الذى يمكن جمعه واقامة قوة من البوليس التأديبى في القرية أو المدينة على نفقة أهلها الى أن تدفع الغرامة.

       إن العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والاجراءات التى اتخذت بمقتضى القانون المذكور ليست كافية. فمن الواجب سن قانون يقضى بايداع تأمين (ديبوزيتو) نقدى يمكن مصادرته وبفرض عقوبة الحبس ودفع الغرامة ويجب أن ينص القانون أيضا على مصادرة المطبعة.

       وهناك ضرورة ماسة لانشاء ثكنات للبوليس في بعض المدن واقامة بيوت لكل الأفراد المتزوجين منهم.

       ان ايرادات فلسطين لا يمكن أن تفى بجميع ما تتطلبه التدابير المقترحة من النفقات وسيستلزم الأمر أن تدفع حكومة جلالته في المملكة المتحدة اعانات سخية لتلك الغاية. أما الأثر الفورى لهذه التدابير فسيكون توسيع شقة الخلاف بين العرب واليهود مقرونا ذلك برد فعل يتخطى أثره حدود فلسطين ويتجاوزها الى أبعد منها بكثير.

الفصل الثامن - الشئون المالية:

       لم تكن الخزينة حتى السنين الأخيرة تبيح القيام باصلاح واسع النطاق في الشئون والخدمات الاجتماعية فان تراكم وفر كبير في الخزينة أمر انفردت به السنين الأربع الأخيرة التى بدأت بسنة 1932. ولقد كان ثمة ما يبرر اتخاذ موقف التحفظ والتؤدة في اجراء الاصلاحات المشار اليها. أما الاستنتاج بأن هذا الوفر الكبير ناشئ عن تقتير لا موجب له في الصرف فهو أمر لم يؤيده التحليل الدقيق لأن الوفر بأجمعه مثقل بالرهون الى درجة لا يبقى منه معها الا ما يزيد قليلا على المقدار المعقول لسد الذمم الحالية.

       واذ توقف تدفق رءوس الأموال على فلسطين وهو الأمر الذى تمتاز به اقتصاديات فلسطين بصورة خاصة فليس هناك ما يستدعى أن يكون زوال هذه الخبرة الاستثنائية مؤديا الى وقوع البلاد في الفاقة وان كان ذلك قد يؤدى الى خفض مستوى المعيشة الى درجة ما ريثما تستقر اقتصاديات البلاد على أساس جديد. غير أن امكان خروج رءوس الأموال من فلسطين في حالة ركود الحالة الاقتصادية فيها ركودا طويل الأمد هو أمر لا يمكن تجاهله بالكلية.

<7>