(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

       وبالنظر لعدم وجود إحصاءات وافية يتعذر التثبت من درجة صحة الشكوى التي تقدم بها العرب بأن حماية الصناعات يعود جل فائدتها على اليهود ويقع جل أعبائها على عاتق العرب والمأمول أن تتمكن دارة الإحصاءات الجديدة عن قريب من التحقيق في مسألة توزيع الضرائب وأن تفرض الضرائب الجديدة على أسا مجموع عبء الضرائب التي ستقوم البلاد بحملة لا بالنسبة لما تحدثه الضرائب من التأثير في أية صناعة خاصة من الصناعات.

       وليس هناك مجال للجدل في حاجة البلاد إلى زيادة صادراتها وإيجاد أسواق لما تنتجه من الأثمار الحمضية الآخذة في التزايد من سنة إلى أخرى وقد وجدت اللجنة بعد امعان النظر في الوسائل المختلفة التى يمكن اتخاذها لتذليل الصعوبات الناجمة عن سياسة عدم التمييز في التفرقة المنصوص عليها في المادة 18 من صك الانتداب ان أحكام تلك المادة أصبحت لا توافق الزمن الحاضر. فاذا لم تعدل تلك المادة فان فلسطين ستستمر على تحمل الخسائر من جراء القيود التى تعيق التجارة الخارجية ولذلك ينبغى فتح باب المفاوضات بدون امهال لوضع تجارة فلسطين على قاعدة أعدل من القاعدة التى هى عليها الآن.

الفصل التاسع - الأراضي:
         إن خلاصة من التشاريع المتعلقة بالأراضى التى سنت خلال الحكم المدنى تكفى لاظهار ما بذلته الحكومة المنتدبة من الجهود لتنفيذ تعهداتها في هذا الباب. واللجنة تلفت النظر الى الصعوبات الخطيرة المحيطة بالقانون الذى اقترحت حكومة فلسطين سنه لحماية صغار الملاك.

       ومن الواجب تعديل دستور فلسطين وتعديل صك الانتداب أبضا اذا لزم الأمر بصورة تفسح مجالا لسن فانون يخول المندوب السامى سلطة منع أنتقال الأراضى الى اليهود في أية منطقة معينة وذلك كى يصبح في قيد الامكان تنفيذ التعهد الذى يقضى بحفظ حقوق العرب ووضعيتهم. وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية ترحب اللجنة بمنع بيوع قطع الأراضى المنعزلة والصغيرة المساحة الى اليهود. على أنها ترجح اللجوء الى مشاريع أوسع مما سبق لاعادة تنظيم الملكية تحت اشراف الحكومة وهى تبحث الاقتراح القائل بتشكيل شركات خاصة للمنافع العامة لتتولى القيام بمشاريع عمرانية كهذه خاضعة لبعض القيود.

       وينبغى تعيين لجنة من ذوى الخبرة لسن قانون للأراضى وقد أوصت اللجنة بلزوم الاسراع في عمليات التسوية (التى تحتاج اليها البلاد حاجة ماسة) وتحسين الأصول التى تسير عليها عمليات التسوية.

       ان النظام الحالى لمحاكم الأراضى من شأنه أن يساعد على البطء في سير الدعاوى وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية يجب تأليف محكمتين أو ثلاث محاكم أراض مستقلة عن المحاكم المركزية بحيث تكون كل منها برئاسة قاض بريطانى منفرد.

       لقد استفاد المزارع القروى بصورة عامة لغاية يومنا هذا مما قامت به الادارة البريطانية من الاعمال ومن وجود اليهود في البلاد. ألا أنه ينبغى اتخاذ أقصى ما يمكن من الحيطة لتأمين حفظ حقوق المستأجرين والمزارعين العرب في حالة وقوع بيوع

<8>