(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

أراض أخرى وعلى ذلك يجب أن لا يسمح بانتقال الأراضى (الى اليهود) الا حينما يمكن استبدال الزراعة الواسعة بالزراعة الكثيفة. وليس من المنتظر أن تتسع المناطق الجبلية لأية زيادة كبيرة تحدث في عدد سكان القرى. ولذلك يجب على الحكومة أن لا تعمد في الوقت الحاضر ولا بعد مضى عدد كبير من السنين الى تسهيل حشد اليهود في المناطق الجبلية بوجه عام.

         ان عدم كفاية الاراضى يعود الى تكاثر السكان العرب أكثر مما يعود الى ابتياع الأراضى من قبل اليهود. ولا يمكن التسليم بما يدعيه العرب من أن اليهود قد حصلوا على قطعة زائدة من الأراضى الجيدة فكثير من الأراضى المغروسة الآن بأشجار البرتقال لم تكن عند ابتياعها إلا كثبان رمال أو مستنقعات غير مزروعة. ومن الأمور اللازمة اصدار تشريع يقضى باناطة المياه السطحية في المندوب السامى. واللجنة توصى بزيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتنقيب والبحث عن المياه وبزيادة التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بغية التوسع في الرى. وهى تحبذ المشروع الموضوع لإعمار منطقة الحولة.

         واللجنة تدرك تمام الادراك ضرورة القيام بتحريج الأراضى على مقياس واسع ولزوم وضع برنامج بعيد الأمد لانشاء الغابات ولكن بالنظر لما استنتجته من قلة الأراضى الميسورة للسكان الزراعيين في الجبال لا يسعها أن توصى ببرنامج ينطوى على اخراج المزارعين من الأراضى بمقياس واسع الا اذا وفرت لهم أرض زراعية أخرى أو أوجد لهم عمل مناسب على الأرض. وعلى انه اذا أخذت البلاد كمجموع فان قسما كبيرا من أرضها يصلح للتحريج وليس للزراعة واللجنة تحبذ القيام بمشروع يرمى الى تحريج سفوح التلال الكثيرة الانحدار منعا لانهيار تربتها ومنع الرى في الأراضى الصالحة للتحريج وانشاء غابات للقرى حيثما أمكن لمنفعة المزارعين المجاورين لها

الفصل العاشرة - الهجرة:
         لقد ازدادت مشكلة الهجرة خطورة من جراء عوامل ثلاثة وهي:
1 - القيود الشديدة التى فرضتها حكومة الولايات المتحدة على الهجرة الى بلادها.
2 - استلام الحكومة الوطنية الاشتراكية لمقاليد الحكم في ألمانيا.
3 - ازدياد الضغط الاقتصادى على اليهود في بولونيا.

         ان بقاء عنصر وافر الذكاء والنشاط مدعما بمقادير كبيرة من الأموال على اصطدام متواصل مع شعب متواطن في البلاد يعتبر فقيرا بالنسبة الى ذلك العنصر ويختلف عنه من حيث مستوى الثقافة قد يؤدى مع الزمن الى رد فعل خطير. وان مبدأ الاستيعاب الاقتصادى الذى مؤداه أن يتوقف مقدار الهجرة الى البلاد على أساس قدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المهاجرين دون أن يكون لغير هذه الاعتبارات الاقتصادية شأنه في ذلك هو مبدأ غير ملائم في الوقت الحاضر وهو يضرب صفحا عن بعض العوامل التى تنطوى عليها الحالة مما لا يسع السياسة الحكيمة أن - تتجاهله أو تهمله. فمن اللازم أن يحسب للعوامل السياسية والاجتماعية والنفسية حسابها في  

<9>