(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

القمح. فنستنتج من ذلك أنه لابد من وجود نوع من الاتفاق الجمركى ما بين المناطق المنتدب عليها وكل من تينك الدولتين. وانه لا يفى في الحقيقة بحاجات الدولة اليهودية والمناطق المنتدب عليها الا اتحاد جمركى تام وتجارة حرة متحدة في التعرفة في حين أن وجود ما يماثل هذه الترتيبات بين الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها يعتبر أمرا مرغوبا فيه كثيرا ولو لم يكن أساسيا. ان مقتضيات الدولتين العربية واليهودية قد تختلف والحق يقال اختلافا جوهريا من حيث التعرفة اذ يحتمل أن تفضل الدولة العربية التى أغلب سكانها من المزارعين فرض تعرفة متوسطة من أجل الايرادات مع حماية حبوبها وحاصلاتها الزراعية الاخرى الى درجة لا تقل عن درجة الحماية الحالية في حين أن اليهود يحتمل أن يأخذوا بسياسة التعرفات المرتفعة لحماية صناعاتهم وأن يعملوا على حفظ سعر القمح أو بالاحرى سعر الحاصلات الزراعية على وجه العموم في أدنى درجة ممكنة ولكننا على الرغم من ذلك نعتقد أن بين الدولتين والمناطق المنتدب عليها من الأسس المشتركة ما يكفى لتوحيد التعرفة وان حاجة كلتا الدولتين الى اتخاذ تعرفة موحدة هى حاجة ماسة الى الدرجة القصوى اذ أنه دون هذه التعرفة الموحدة لا يمكن تأمين البقاء الاقتصادى لاحداهما أو التوسع الصناعي للاخرى بمقتضى المشروع (ج).

       ثم أنه يبدو لنا أن انشاء اتحاد جمركى من شأنه أن يتيح الفرصة لتخفيف العبء المالى الذى سيلقى على عاتق حكومة جلالته بسبب التقسيم ولو كان ذلك التخفيف جزئيا ونرى أن ايجاد سوق مضمونه لليهود في سائر أنحاء فلسطين يبرر دفعهم مقابل ذلك اعانة خاصة للايرادات تقيد لحساب الدولة العربية مما يخفف العبء الذى تضعه هذه الدولة على عاتق المكلف البريطانى وقد وجدنا أنه اذا طبقت القاعدة التى وضعناها في الفصل الحادى والعشرين واستعملت الارقام التخمينية للميزانية التى قدمها لنا مدير المالية وأوردناها في الفصل الثامن عشر فينتظر أن ينقص هذا الترتيب صافي الكلفة التى يتحملها المكلف البريطانى نحو 175.000 جنيه في السنة الأولى أى أنه ينقصها من 1.250.000 جنيه الى نحو 1.075.00 جنيه وهذه الزيادة في موارد الدولة العربية يرجع بعضها الى المناطق المنتدب عليها التى سيزداد العجز في ميزانيتها من جراء ذلك بمبلغ يربو على 100.000 جنيه (وهذا العجز ستغطيه الخزينة البريطانية) ولكن يرجع القسم الاكبر منه الى الدولة اليهودية التي سيبقى في ميزانيتها مع ذلك وفر يبلغ نحو 400.000 جنيه بقطع النظر عن نفقات الدفاع.

       ويستحسن وضع الدولة العربية المالى بهذا المقدار أيضا غير أن ميزانيتها سيظل فيها عجز بمقدار 334.000 جنيه والطريقة الوحيدة التى نستطيع اقتراحها لتغطية هذا العجز هى اعادة توزيع حصة الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها المشتركة من واردات الجمارك توزيعا تحكميا بحيث يغطى العجز على حساب مناطق الانتداب وهذا يعنى بالطبع زيادة الاعانة التى ستقدمها المملكة المتحدة الى المناطق الواقعة تحت الانتداب بهذا المقدار غير أن القاعدة التى اقترحناها في الفصل الحادى والعشرين (المادة ب - الفقرة 473) تنص على امكان اجراء تخفيضات تدريجية في هذا العبء الاضافى الذى سيقع على عاتق الخزينة البريطانية اذا ازداد الوفر الصافى في ايرادات الاتحاد الجمركى.

<10>