(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

       وتنص القاعدة نفسها أيضا على امكان نيل الدولة العربيه بعض النصيب من أية زيادة في ايرادات الجمارك تنشأ عن توسع التجارة وازدياد الرخاء في باقي فلسطين ومن رأينا أن احدى الحجج الرئيسية التى يمكن أن يدلى بها ضد التقسيم ان كل مشروع من مشروعات التقسيم يبنى على أساس ادخال أصغر عدد ممكن من اليهود والمشروعات اليهودية في المملكة العربية والعكس بالعكس وعلى ايجاد منطقة القدس الخاصة وممرها يحتم ترك القسم الأعظم من الثروة التى يملكها العرب في فلسطين خارج الدولة العربية وبذلك تحرم بصورة خاصة من الموارد الطبيعية والممتلكات المصطنعة والثروة الموروثة ويحتمل أن تظل بلادا فقيرة كل الفقر ويصبح تأخرها النسبى بروزا اذا أسفرت مشروعات التحسين والعمران المقترحة في المشروع (ج) عن تحسن كبير في أحوال العرب المادية في المناطق المنتدب عليها. ولذلك فانه يرحب بأى ترتيب ينطوى على ادخال بعض الزيادات في ايرادات تلك الدولة بحيث لا تكون تلك الزيادة على شكل مساعدة من دولة أجنبية مع ما تتطلبه تلك المساعدة من الاشراف المالى ويلوح ان الحاجة لن تتطلب الاشراف المالى بموجب هذا الترتيب اذ أن حسابات الدولة العربية ستسوى نفسها بنفسها بموجب القاعدة (ب) المبسوطة في الفصل الحادى والعشرين ولذلك يبدو لنا أن مثل هذا الترتيب يساير شوطا بعيدا في تذليل الصعوبات المالية الملازمة للتقسيم ويهيىء في الوقت نفسه الاستقرار الاقتصادى اللازم لكلتا الدولتين العربية واليهودية.

       غير أننا لاسباب دستورية وجدنا نفسنا لسوء الحظ عاجزين عن التوصية بانشاء اتحاد جمركى الا على شروط تضمن الغلبة لرغبات الدولة المنتدبة في وضع سياسة التعرفة وحيث ان هذا يتعارض مع منح الاستقلال المالى للدولتين العربية واليهودية فقد اضطررنا الى التخلى عن فكرة انشاء اتحاد جمركى بين دولتين مستقلتين كحل للمشاكل المالية والاقتصادية الناشئة عن التقسيم.

2 - التأثير الذى قد تحدثه سياسة الهجرة التى تتبعها الدولة اليهودية في أنحاء فلسطين الاخرى:
       ان هذه الناحية من نواحى المشروع (ج) التى نرى من الضرورى لفت الانظار اليها بوجه خاص لما يترتب عليها من نتائج اقتصادية ومالية. ان من الصعوبة بمكان عظيم أن يتنبأ الانسان بالمستقبل الاقتصادى للدولة اليهودية لان ذلك المستقبل سيتوقف على مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية والعنصرية والعاطفية. وقد سلم الشهود اليهود بأن الدولة اليهودية يجب عليها أن تتوقع المصاعب واجتياز فترات من الضيق اذا اتبعت سياسة فعالة للهجرة ولكننا نرى أنهم كانوا يميلون الى الانقاص من شدة التقلبات الاقتصادية التى يحتمل أن تتعرض لها الدولة اليهودية حين تأخذ على عاتقها كدولة مستقلة جميع المسئولية المتعلقة بالهحرة وقد أكد لنا هؤلاء الشهود أنفسهم مدفوعين برغبتهم الشديدة في ايضاح سياسة الدولة اليهودية المستقبلة بهذا الشأن أن عدد العمال المهاجرين الذين يسمح بدخولهم في أى وقت معين لا بد من تقديره على أساس العدد الذى ينتظر ايجاد عمل له والموارد المتيسرة للانفاق على هذا العمل. ونحن لا نشك في أن تلك اللحظة هى ما ينوى الزعماء انتهاجه ولكن يساورنا كثير الشك في مقدرتهم على المحافظة على هذه القاعدة

<11>