(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

الصارمة ازاء الضغط الشديد الذى يوجه الى الدولة الحديثة لقبول مئات الالوف من اليهود المضطهدين الذين سيطلبون ملجأ في الدولة اليهودية كحق من حقوقهم القومية.

        ومما لا شك فيه انه حالما تنشأ الدولة اليهودية تصبح المسئولية كلها في هذه الامور ملقاة على عاتق اليهود وان من مغريات التقسيم الخاصة في الواقع أن يتولى اليهود أنفسهم منذ ذلك الحين معالجة هذا الموضوع المتنازع فيه مع ما هوعليه من الاهمية العظمى. وهذه الحجة تنطوى على الافتراض بأن الدولة اليهودية هى وحدها التى ستتعرض للمخاطر المتصلة باتباع سياسة فعالة للهجرة كما أنها هى وحدها التى ستجنى فوائدها غير أنه ليس من المحقق أن يثبت الاختبار صحة هذا الافتراض مهما كانت الظروف التى ستقام فيها الدولة اليهودية. ثم انه اذا نفذ المشروع (ج) الذى يتحتم معه عقد اتحاد جمركى بين المناطق الثلاث مع كل ما يشتمل عليه ذلك من العلاقات المالية والاقتصادية فمن المؤكد أن حكومتى الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها لا يسعهما أن تنظرا دون مبالاة الى حدوث انهيار اقتصادى في الدولة اليهودية فاذا وقع شيء من ذلك فلا مفر من أن ينال النظام الاقتصادى والميزانية في تينك المنطقتين ضرر فادح مما يجره ذلك الانهيار من العواقب.

        فالحالة اذن كما يلى: اذا أنشئت دولة يهودية واضطلعت تلك الدولة بالمسئوليات المطلقة بشأن سياسة الهجرة. . فلا بد في رأينا من التسليم باحتمال حدوث ضائقة اقتصادية فائقة الخطورة. وقد قال أولئك الشهود اليهود أنفسهم في معرض الجدل ان الضائقات اذا حدثت لا تدوم الى الابد وان من المعقول توقع استرداد الدولة اليهودية رخاءها في النهاية كما حدت في بلاد أخرى ومما لا ريب فيه على كل حال ان الطائفة اليهودية ترى ان كفة الفوائد ترجح على كفة المخاطر مهما عظمت أما حكومة جلالته فالمسألة التى تعنيها في هذه القضية هي هذه هل تكون الاخطار التى تصيب السكان العرب وحكومة المناطق المنتدب عليها من وراء ذلك الحكومة البريطانية من جراء التقسيم بالغة الى درجة تجعل الشروع في التقسيم أمرا غير حكيم؟ وجواب ذلك فيما يتعلق بالعرب هو أنه اذا كان من المحتمل أن يتعرضوا لضرر من جراء حدوث ضائقة من الدولة اليهودية فانهم سينتفعون أيضا حين تكون تلك الدولة في رخاء وفي الواقع أن هذا الامر هو من أركان القاعدة التى افترضناها في الفصل الحادى والعشرين.

        ثم انه اذا رؤي ان ميل الدولة اليهودية الاقتصادى قد يكون متجها في طريق يؤدى الى زيادة الثروة والرخاء على مرور الزمن فمن المحتمل أن يؤدى اتصال العرب الاقتصادى بالدولة اليهودية في نهاية الأمر الى نفعهم أكثر من ضررهم وتنطبق الحجة نفسها الى حد كبير على حكومة المناطق المنتدب عليها وعلى الحكومة البريطانية اذ إنهما كلتيهما لا تستطيعان أن تتوقعا التمتع بالفوائد التى تأتى بها القواعد المقترحة دون ان تكونا مستعدتين لقبول ما يلازمها من الاخطار. ولكن الخطر لا يتوقف بالكلية على قبول هذه القواعد ولو أن عواقبه ستكون أبلغ اذا قبلت تلك القواعد. فالخطر في رأينا ملازم للتقسيم مهما كان شكله وتختلف درجته باختلاف الشكل الذى يتخذه - وعلى حكومة جلالته قبل اتخاذ قرار في كون المشروع (ج) أو أي مشروع آخر للتقسيم عمليا أن تسائل نفسها عما اذا كانت مستعدة للدخول في ترتيب يحتمل بمقتضاه أن تتضرر النظم الاقتصادية والمالية للجماعتين التى تتحمل مسئولية مالية تامة تجاه

<12>