(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

أن قرارهم النهائى بهذا الصدد لابد من أن يتوقف على ما قد تعرضه حكومة جلالته عليهم كبديل من التقسيم في حالة رفضهم للتقسيم ويبدو لأكثريتنا أن ابداء الرأى حول قرارهم النهائى المحتمل يكون سابقا لأوانه قبل أن تعرف ماهية ذلك البديل بيد أنه ليس من السهل علينا أن نبين كيف يمكن اعتبار انشاء دولة قائمة بنفسها في المنطقة العربية أو المنطقة اليهودية أمرا قابلا للتطبيق سواء من الوجهة الادارية أو السياسية اذا كانت الجماعة المختصة سترفض قبول الاستقلال المعروض عليها وفقا لهذه الشروط.

الأقلية العربية في الدولة اليهودية:

     لقد افترضت اللجنة الملكية ان الوسائل اللازمة ستتخذ لنقل معظم السكان العرب الموجودين في الدولة اليهودية نقلا اجباريا اذا اقتضى الأمر وبموجب مشروع توافق عليه كلتا الدولتين. ولكن سلفكم بين في كتابه المؤرخ في 23 كانون الأول سنة 1937 ان حكومة جلالته لم توافق على اقتراح النقل الاجبارى وقد رأينا نحن انه يستحيل علينا أن نفترض أن مشكلة الأقلية يمكن حلها بنقل السكان نقلا اختياريا وان حراجة الموقف التى يسفر عنها ذلك الأمر هى السبب الاكبر في حملنا على رفض مشروع اللجنة الملكية الذى يكاد يكون بموجبه عدد العرب الذين يقطنون أراضى الدولة اليهودية مساويا لعدد اليهود فيها. غير أنه قد يقال اذا كان من الخطأ من حيث المبدأ وضع نحو من 300.000 عربى ضد ارادتهم تحت سيطرة اليهود السياسية حسب مشروع اللجنة الملكية فكيف يكون صوابا وضع 50.000 عربى على هذه الصورة بمقتضى المشروع (ج)؟ انه لمن الصعوبة بمكان كبير تقدير الناحية الأدبية لهذه المسألة فلو توبع الجدل فيها الى آخر حدود المنطق لقضت هذه الحجة على التقسيم بالمرة اذ يستحيل تخطيط حدود من شأنها ألا تدخل أحدا من العرب في الدولة ولكن مما لا يمكن تصوره أن اللجنة الملكية لدى تحبيذها التقسيم أو أن حكومة جلالته لدى قبولها به كأفضل حل يرجى لهذه المشكلة اعتبرت هذه الحقيقة في نفسها كافية للقضاء على أى مشروع للتقسيم. وشروط اختصاصنا تنطوى في الواقع على أن حكومة جلالته كانت قابلة بادخال عدد من العرب في الدولة اليهودية وعدد من اليهود في الدولة العربية وان كانت تود أن يكون هذا العدد أقل ما يمكن في كلتا الحالتين. ولذلك يلوح انه من المسلم به أن هذه المسألة هى مسألة أخذ ورد أكثرمنها مسألة مبدأ ولذلك اذا نظرنا الى المواقف من هذه الناحية نرى أنه ليس ثمة من داع يبرر لنا رفض المشروع (ج) لكونه يحتم اشتمال الدولة اليهودية على 50.000 نسمة من العرب.

الدفاع:

     إن الدولة اليهودية حسب المشروع (ج) على الرغم من صغرها تؤلف مجموعة متراصة يسهل الدفاع عنها كأحسن ما تكون عليه أية دولة يسفر عنها تقسيم فلسطين ولكن السلطات العسكرية قد أقنعتنا بأنه لا يوجد غير نهر الاردن حد يصلح لأن يكون خطا عسكريا مرضيا اذا اخذت أساليب الحروب الحديثة بعين الاعتبار فجل ما يمكن عماله بمقتضى أى مشروع للتقسيم هو تعيين خط يمكن الدفاع عنه عسكريا ضد غارات الأشخاص المسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة ولا يمكن اعتبار الحد

<7>