(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

المرسوم في المشروع (ج) صالحا لضمان السلامة الكافية للمناطق المقترحة الا من وجهة النظر هذه. والضمانة الحقيقية الوحيدة لأى جزء مقتطع من فلسطين هى أن يعيش مع الجزء المجاور له بسلام وصداقة وقد كنا في بدء عهدنا بالتحقيق نعلق أملا معقولا على امكان وضع مشروع للتقسيم يؤدى الى هذه النتيجة ولكن الحوادث التى جرت في الأشهر الاخيرة لابد أن يحسب حسابها لدى تقدير العواقب التى يحتمل أن يسفر عنها تنفيذ أى مشروع من مشاريع التقسيم بصورة فعلية.

الادارة:
      من البديهيات المسلم بها التى لا تحتاج الى جدل أن المصالح التى يمكن تقسيمها تقسيما تاما كالمعارف مثلا ستقل الفائدة منها بعد التقسيم بالنسبة للأموال التى تنفق عليها كما ان مصالح المواصلات التى تؤمن الاتصال بين المناطق الناتجة عن التقسيم أو داخل تلك المناطق كالسكك الحديدية والبريد والبرق ستكون بمجموعها أقل كفاية وأكثر نفقة من ذى قبل. أما ما يتعلق بالحرية الشخصية للتنقل بين المناطق المختلفة فلا مفر من فرض بعض القيود على الاشخاص الذين يعتبرون الآن فلسطينيى الجنسية حتى ولو عمل بالشروط التى أوصينا بها في الفصل الرابع عشر كما أن مقدار الازعاج والنفقة مما سيتحمله الفرد والدولة في سبيل مراقبة ذلك على أى شكل من الاشكال يكون كبيرا. وأخيرا سيكون قيام الدولتين العربية واليهودية كحاجز بين منطقة القدس الخاصة والمنطقتين الأخيرتين من الأراضى المنتدب عليها مصدرا للصعوبات الادارية ولكن هذه الصعوبات ليست مما لا يمكن تذليله ولا يمكن اعتبارها بحد ذاتها كافية لجعل المشروع (ج ) غير عملى.

المالية:
         أما مسألة المالية فهى من المصاعب الرئيسية الكبرى. وقد أدى بنا البحث في الفصل الثامن عشر الى أنه يستحيل انشاء دولة عربية تكون قادرة على سد نفقاتها بذاتها مهما كانت الحدود التى توصى بها . فالتخمين الذى أعده لنا مدير مالية فلسطين ورضينا به بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات وهو أقرب شيء يمكن الوصول اليه لتقدير ميزانية كل ادارة من الادارات المختلفة المنصوص عليها في المشروع (ج) يشير الى عجز سنوى في ميزانية الدولة العربية (بما فيها شرق الاردن) يبلغ مقداره 610.000 جنيه تقريبا وعجز سنوى في ميزانية المناطق المنتدب عليها يبلغ مقداره 460.000 جنيه في السنة تقريبا ويشير في الوقت ذاته الى وفر سنوى في ميزانية الدولة اليهودية يبلغ 600.000 جنيه تقريبا باستثناء نفقات الدفاع لكل من تلك المناطق. وقد وجدنا أنه لا يمكن تكليف الدولة اليهودية بتقديم اعانة مباشرة الى الدولة العربية كما أنه ليس من الممكن ولا من الانصاف انشاء دولة عربية تقل ايراداتها عن مصروفاتها بمبلغ كبير كهذا ونستنتج من ذلك انه أريد تنفيذ التقسيم فلا يبقى مناص من تكليف البرلمان بتقديم اعانة للدولة العربية على وجه من الوجوه بحيث تكون تلك الاعانة كافية لتمكين الدولة العربية من موازنة ايراداتها بمصروفاتها.

      وبالاضافة الى ذلك تكون حكومة المملكة المتحدة بحكم العرف المتفق عليه مضطرة لمساعدة المناطق المنتدب عليها على موازنة ميزانيتها وسيدخل في تلك

<8>