(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

المساعدة مبلغ قدره 175.000 جنيه في السنة تقريبا للانفاق على أعمال التحسين والعمران في المناطق المشار اليها في الفقرة 2888. وهذا يعنى ان التقسيم سيكلف المكلف في المملكة المتحدة نفقة سنوية مقدارها 1.250.000 جنيه فلسطينى على وجه التقريب باستثناء نفقات الدفاع. ومن الجهة الاخرى ستتمكن الدولة اليهودية من توقع وفر في ميزانيتها يقرب من 600.000 جنيه في السنة بقطع النظر عن نفقات الدفاع. ويمكننا أن نقول بصورة عامة أن هذه النتائج سنبقى على هذا الشكل تقريبا بموجب أى مشروع للتقسيم يمكن التفكير فيه.

       وغني عن البيان أن مثل هذه الحالة لايمكن للخزينة البريطانية أن ترضى عنها ولكن قبل اصدار القرار في عدم صلاحية التقسيم بالمرة بناء على هذا الاستنتاج يجب أن ينظر في مقدار ما تكلف فلسطين المكلف البريطانى في الاحوال الحاضرة. ان أكثريتنا ترى انه لا يمكن اجراء مقارنة صحيحة بين نفقات التقسيم وبين ما يحتمل أن يكون عليه الوضع المالى في فلسطين دون تقسيمها على فرض أن الأمن قد استرد فيها وان الاحوال رجعت الى مجراها الطبيعى. ومما لا شك فيه أنه من الميسور احلال السلم بفلسطين في يوم واحد بناء على شروط معينة أما اذا كانت تلك الشروط لا تنطوى على احداث انقلاب تام في الكيان المالى والاقتصادى من شأنه أن يستلزم تخفيض المستوى الحالى للخدمات تخفيضا فعالا لموازنة الدخل بالخرج فتلك مسألة أخرى بالمرة. ولذلك لا تصح مقارنة نفقات التقسيم الا بالنفقة التى تدفعها المملكة المتحدة في الاحوال الحاضرة. وتقدر هذه النفقة بما يتراوح بين مليونين ونصف مليون جنيه وبين ثلاتة ملايين جنيه في سنة 1938 وغنى عن البيان أنه على الرغم من استحالة التنبؤ بطول المدة التى ستظل فيه نفقاتنا بهذا المقدار فالاستعاضة عن الوضع الحاضر بمشروع يكلف الخزينة البريطانية دفعات سنوية مستمرة قد تبلغ 1.250.000 جنيه في السنة باستثناء نفقات الدفاع ليس من الضرورى أن يخرج المشروع من نطاق البحث بالمرة لأسباب مالية اذا ظهر أن ذلك المشروع قابل للتطبيق من نواح أخرى. ولكن اذا أجيز دفع المبلغ على أن تفرض الرقابة المالية التى تفرض عادة على كل بلاد تابعة للامبراطورية تنال اعانة مالية منها فلا يمكن اعتبار الدولة العربية دولة مستقلة واننا لم نتمكن من استنباط وسيلة من شأنها أن تذلل هذه الصعوبة لو قدمت الاعانة المذكورة مباشرة كمنحة.

المصالح الاقتصادية:
1 - التعريفات وادارة الجمارك:
       لقد تبين لدى البحث في حدود المناطق المقترحة بمقتضى شروط اختصاصنا أن جعل المناطق المنتدب عليها وحدة سياسية منفصلة هو أمر أساسى لأى مشروع لتقسيم يمكننا التوصية به. ولكن جعل تلك المناطق وحدة منفصلة فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية سيكون ضربة قاضية على اقتصاديات الدولة اليهودية التى يجب عليها توسيع صناعاتها بغية ايجاد العمل لعدد عديد من المهاجرين الجدد ذلك ان الدولة اليهودية تستطيع أن تأمل تحقيق ذلك دون أن تضمن لمنتجاتها سوقا أوسع من السوق التى يؤلفها سكان تلك الدولة وحدهم كما أن بقاء الدولة العربية من الناحية الاقتصادية يتوقف على ايجاد سوق خارج أراضيها لتصريف ما تستطيع تصديره من الحاصلات الزراعية التى تنتج منها كمية كبيرة تفيض عن حاجاتها وخاصة

<9>