(تابع) بيان أدلى به السير متشيل ماكدونيل لبعض المسائل القانونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 691 - 698"

عكا والبلقاء في ولاية بيروت، وسنجق القدس المستقل، مخرجة من المنطقة التى وعد بها العرب.

         وبدلا من أن يكون من الواضح ان فلسطين داخلة في التحفظ الوارد في كتاب 24 أكتوبر 1915 نستطيع على العكس أن نقول: ان كل شىء ممكن قد عمل لبيان ان القصد كان أن تكون فلسطين داخلة في المنطقة التى وعد بها الشريف حسين، اذ لماذا لم تذكر ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب وليس بينها واحدة واقعة شرقى فلسطين. ولكنها تنأى عن فلسطين شمالا على الترتيب الذى وردت به؟ ولماذا لم يرد شىء قط عن سنجقى حوران ومعان.. والى غربهما تقع فلسطين كلها؟ ولماذا اذا كان الغرض وصف فلسطين لم تذكر بحيرة الحولة، ونهر الشريعة، وبحيرة طبرية والبحر الميت، كحدود شرقية؟

         فبدلا من أن تؤدى الألفاظ - بمعناها العادى اللغوى - الى اخراج فلسطين، نفيد العكس. وتدع فلسطين داخلة بوضوح في المنطقة التى يمنح العرب فيها الاستقلال. والقول بغير ذلك يشبه فعل من يحاول وصف جنوب انجلترا، ويستثنى من هذا الجنوب المنطقة الواقعة جنوبى نهر التيمس - أى مقاطعات يوركشير وكنت - فلا يذكر الا مقاطعات جلوستر ومونموث، وهى على أميال من الخط الذى يريد أن يرسمه للحدود، وهو خط واضح جدا، لان نهرا يجرى فيه. وقد بين المستر انطونيوس ان المستر تشرشل في سنة 1922 حاول أن يثبت ان كلمة "منطقة" في الترجمة الانجليزية للعبارة الواردة في كتاب السير هنرى مكماهون بتاريخ 24 أكتوبر وهى "أجزاء من بلاد الشام واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب" مرادفة لكلمة "ولايت" التركية وانه لما كانت ولاية دمشق تشمل ذلك الجزء من سوريا المعروف الآن باسم شرقى الأردن، وهو شرقى نهر الأردن أو الشريعة، فانه يتبع ذلك ان الجزء من سوريا المعروف الآن باسم فلسطين والواقع غربى نهر الشريعة، كان داخلا في التحفظ الذى أورده السير هنرى مكماهون، على أن المستر انطونيوس بين في صفحتى (177 و 178)، من كتابه ان هذا القول لا تنهض فيه حجة، لأنه لم يكن شىء اسمه "ولاية دمشق" أو "ولاية حمص" أو "ولاية حماة".

         وربما كانت كلمة "ولاية" العربية قد استعملت في ترجمة كتاب السير هنرى الى الشريف، ولكن معناها لا يزيد على معنى كلمة "منطقة" وهى لا تدل على مؤدى كلمة "ولايت" التركية التى كانت تفيد وحدة ادارية معينة، يحكمها "وال" - ومن هنا كانت تسميتها ولاية.

         والقول بان السير هنرى لما قال "ولاية دمشق" كان يعنى سوريا في العهد العثماني ، يعادل القول بان كلمتى  "مقاطعة ميدستون" معناها "مقاطعة كنت".

         وقد قال اللورد لندلى في قضية "كميون ضد بيكس" سنة 1900 - الفصل الأول - الصفحة 419:

         " لا أدرى هل هذا قانون أو مجرد قاعدة للتفسير، ولكنى أدرى أنه من الصواب أن نقول انه اذا حدث في وصية أو غيرها من الوثائق ان وجدت كلمة في أى مكان

<3>