(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في أوروبا وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطبن من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي ج 1، ص 765 - 779"

التعليق

       ان دراستنا للأحوال في فلسطين ساقتنا الى النتيجة التالية وهى أن أحد الأسباب الرئيسية للتصادم والنزاع هو التفاوت العظيم والفرق الشاسع بين مستوى معيشة العرب وبين مستوى معيشة اليهود حتى ان ظروف الحرب التى عادت على العرب بمبالغ مالية كبيرة لم نقرب شقة التباعد بينهما بصورة محسوسة ولا يمكن رفع مستوى معيشة العرب ليصل الى مستوى معيشة اليهود الا اذا اتبعت الدولة المنتدبة سياسة رسمت بعناية ودقة لتحقيق هذا الغرض. ولدى التشديد على ضرورة انتهاج سياسة كهذه يجدر بنا أن نشير بنوع خاص الى التفاوت في الخدمات الاجتماعية - بما فيها المستشفيات الميسورة لليهود والعرب في فلسطين.

       اننا نعترف اعترافا تاما بأن الخدمات الاجتماعية اليهودية تمول الى حد بعيد من قبل الطائفة اليهودية في فلسطين بمساعدة المنظمات اليهودية في الخارج وتشدد على انه يجب ألا يعمل أى شيء بقصد خفض مستوى هذه الخدمات الاجتماعية الى مستوى الخدمات الاجتماعية عند العرب أو وقف التحسينات المستمرة التى تجرى فيها الآن.

       اننا نقترح ان ينظر فيما اذا كان من المستحسن تشجيع العرب على تأليف جماعة عربية على غرار الجماعة اليهودية التى تهيمن الآن على الخدمات الاجتماعية اليهودية وتمولها الى حد بعيد ولابد للعرب من ان يعتمدوا أكثر من اليهود بمراحل على مساعدات الحكومة المالية. ولكن يجب على يهود فلسطين أن يسلموا بضرورة انفاق الجزء الاكبر من الضرائب التى تجبى منهم ومن العرب على العرب لتلافى البون الشاسع الموجود حاليا بين مستوى المعيشة لدى الشعبين.

سياسة الهجرة المستقبلة

       ريثما تحال قضية فلسطين قريبا الى منظمة الامم المتحدة وينفذ فيها نظام الوصاية فاننا نوصى بوجوب ادارة فلسطين من قبل الدولة المنتدبه بموجب أحكام نظام الانتداب الذى يصرح بشأن الهجرة. بأن ادارة فلسطين مكلفة بتسهيل الهجرة اليهودية في أحوال ملائمة مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الطوائف الأخرى ومركزها.

التعليق

       لقد أوصينا بقبول 100.000 مهاجر من ضحايا الاضطهاد النازى بالسرعة الممكنة ونتصدى الآن الى الموقف بعد دخول ذلك العدد. اننا لا نستطيع أن نتطلع الى المستقبل البعيد كما أنه لا يسعنا أن نضع مقياسا للهجرة السنوية.

       والى ان تنفذ اتفاقية الوصاية فان من رأينا الصريح ان تدار فلسطين حسب نصوص نظام الانتداب الآنف ذكرها ولا نستطيع الذهاب الى أبعد من هذا الحد في معرض التوصية

<8>