-

أن يقتصر عمل الوكالة على تسليم المواد الغذائية بكميات تحددها الوكالة سنويا إلى كل من الدول المضيفة. وعلى هذه أن تعتمد الأسس التي تراها للاستحقاق والتوزيع.

-

صرف نظر الجمعية العامة عن الاهتمام جديا بإيجاد حل لمشكلة المحتاجين الجدد بعد أن تفاقمت أوضاعهم وعجزت الجمعيات الخيرية عن إسعافهم.

-

تقدير الاستحقاق حسب المنطقة التي يقيم فيها اللاجئ وحسب تقدير الوكالة لفرص العمل والإعالة الذاتية في تلك المنطقة.

-

التشكيك في مسئولية الوكالة تجاه الجيل الثالث والأجيال اللاحقة.

-

الإيحاء المتكرر بعدم صواب وجهة نظر الدول العربية المضيفة ووقوفها موقفا سلبيا من محاولات الوكالة إدخال تصحيحات على قوائم الإعاشة.

-

اقتراح نظامين لتوزيع الإعاشة أحدهما خاص قائم على الحاجة المثبتة لسد احتياجات الفئة المعتمدة كليا على الوكالة، والآخر عام قائم على تقدير تقريبي للحاجة لسد احتياجات الفئة القادرة جزئيا على إعالة نفسها.

-

إيقاع عبء إثبات الحاجة على اللاجئ بدلا من إيقاع عبء إثبات عدم الحاجة على عاتق الوكالة.

-

الإيحاء للجمعية العامة بأن من غير المناسب أن تقدم توصيات بشأن المقاييس التي اتبعت في السابق لتحديد الاستحقاق لأن هذه المقاييس مسلم بها.

-

إطلاق يد الوكالة في القيام بأعمال التحري والتدقيق والحصول على المعلومات بشأن صحة وجود أي اللاجئين ولاكتشاف ذوي الدخل الكافي بينهم.

-

التوقف عن نشر إحصاءات عن اللاجئين المستحقين للإعاشة بقصد إسدال ستار من السرية على عمليات الحذف والإلغاء من على قوائم الإعاشة.

-

التزام المفوض العام ببذل الجهد للقيام بجمع تبرعات إضافية للإغاثة زيادة على ما تقدمه الأمم المتحدة.

-

إطلاع الرأي العام على حجم الاحتياجات الحقيقية للاجئين في شتى الميادين وما تتطلبه ضرورة مجاراة النمو الطبيعي بينهم.

-

إطلاع الدول العربية مسبقا على ما تجمعه الوكالة من تبرعات لا سيما تلك التي تتبرع بها الدول العربية المنتجة للبترول.

-

مشاركة الدول العربية المضيفة الرأي في تحديد أوجه صرف هذه التبرعات الإضافية بما يعود بالخير على اللاجئين.