-

مشاركة الدول العربية الرأي بصورة أكثر فعالية في توزيع نسب مخصصات الموازنة على برامج الخدمات المختلفة وهو ما لم تكن الوكالة تمكنها منه سابقا.

-

مشاركة الدول العربية المضيفة مشاركة فعالة في تحديد كيفية توزيع الأموال المتوافرة للإغاثة على مختلف خدمات برنامجها وفي إمكانية إجراء مناقلات بين الأموال المخصصة لهذه الخدمات عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

-

مشاركة الدول العربية المضيفة في تحديد موازنة الإعاشة الأساسية في السنين المقبلة.

-

موافقة الوكالة على وضع أسس ومقاييس جديدة للأنظمة التي تتمشى عليها حاليا بالنسبة إلى استحقاق الإعاشة، ومشاركة الحكومات المضيفة في وضع هذه الأسس والمقاييس بما يكفل مصلحة اللاجئين.

-

مشاركة الدول العربية في تحديد مقادير الإعاشة التي توزعها الوكالة.

-

وضع تعريف جديد للاجئ يزيل بعض الغبن الذي كان ينطوي عليه التعريف السابق.

-

استبعاد فكرة جعل الأخذ بهذا التعريف الجديد رهنا بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

-

إكساب الجيل الثالث والأجيال اللاحقة حق الاستفادة من خدمات الإعاشة وإمكانية الاستفادة من خدمات الوكالة الأخرى.

عدم انفراد الوكالة في عمليات غير المستحقين وإبقاء زمام الحذف والتسجيل من على قوائم الإعاشة في يد الحكومات المضيفة.

-

إشراف الحكومات المضيفة إشرافا مشتركا ومثمرا على إعداد قوائم الإعاشة التي تعتمدها الوكالة في التوزيع.

-

إبقاء كامل المسئوليات الحالية على عاتق الوكالة وصرف النظر نهائيا عن فكرة اضطلاع الدول المضيفة بعبء توزيع الإعاشة.

-

استبعاد الفكرة التي رددها المندوب العام حول إمكانية شطب ثلث أو نصف عدد المسجلين حاليا على قوائم الإعاشة بزعم عدم احتياجهم.

-

رفع موازنة الإعاشة الأساسية لعام 1965 من 9 و 10 مليون دولار إلى نفس مستوى النفقات الفعلية لعام 1964، وهي تقارب 12 مليون دولار.

-

استبعاد فكرة تخفيض 55 ألف اسم كان المفوض العام اقترح شطبها من على قوائم الإعاشة خلال عام 65.

-

الإبقاء على الوضع الراهن لنظام التوزيع ولقوائم الإعاشة الحالية خلال عام 1965 في انتظار التوصل إلى اتفاق مع الوكالة حول الأسس والمقاييس التي سيقوم عليها الاستحقاق والتوزيع.