(تابع) بيان السيد علي صبري، أمام مجلس الأمة عن أزمة العلاقات بين بون والقاهرة
"الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص56 - 66"

        إن هذه السياسة الأمينة لا نسلكها تجاه الشعب الالماني في الشرق والغرب ومشكلة المانيا وحدها بل انها هي نفس السياسة التي نعمل على هداها ومن أجل تحقيقها في مواجهة مخلفات تجزئة الوطن العربي، التي فرضت عليه، لتفتيت وحدته وإضعاف قوته.
         وبينما كانت الجمهورية العربية المتحدة، تسلك هذا السبيل الواضح السليم، كانت حكومة المانيا الاتحادية في الناحية الأخرى تتخذ اجراءات تعتبر طعنا للصداقة العربية الالمانية على النحو التالي:
        أولا - عقدت حكومة المانيا الاتحادية مع اسرائيل اتفاقية عام 1952 سميت باتفاقية التعويضات عما يقال جرائم اقترفتها النازية ضد يهود المانيا اثناء حكم هتلر. وادعت اسرائيل وأعوانها، بان من حقها أن تحصل على تعويض من المانيا، ووضعت نفسها بغير ما شرع أو حق وريثه لقتلى اليهود.
        لم تكن اسرائيل في الوجود ايام حكم هتلر، ولم يكن للأمة العربية شأن ما يسمى بجرائم النازية التي حدثت في المانيا ضد اليهود ... اللهم الا اذا كان ما سمي عذاب النازية لليهود أيام هتلر وفوق الأرض الالمانية، يؤخذ قصاصا من الأمة العربية على يد الصهيونيين بعون من المانيا الغربية والاستعمار.
        ولقد بلغت قيمة هذه التعويضات 9500 مليون دولار تدفع خلال عشر سنوات.
        وحينئذ حاولت حكومة بون أن تبرر قبولها لهذا الأمر وتبدي اسفها تجاه هذه الاتفاقية، وتؤكد أن هذه الاتفاقية انما فرضت عليها رغما عنها بواسطة القوى التي تحتل بلادها وتسيطر على سياستها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
        وأعلنت حكومة المانيا الغربية حرصها على عدم الاعتراف باسرائيل، واستعدادها للتعاون مع البلاد العربية.
        ثانيا - ترددت المعلومات عن ازدياد التعاون بين المانيا الغربية وبين اسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية ... لكن المانيا كانت تؤكد من ناحية اخرى انها لن تجدد اتفاقية التعويضات بعد انتهائها رغم محاولات اسرائيل لتجديد هذه الاتفاقية، الذين أصابهم ضرر على يد النازية.
         ورغم هذه المعلومات فان سياسة الجمهورية العربية المتحدة تجاه المشكلة الالمانية لم تتغير، حفاظا منها على حق الشعب الالماني في وحدته، وحرصا على الصداقة التقليدية مع الشعب الالماني، سواء في الشرق أو الغرب بغض النظر عن نظام الحكم هنا أو هناك ...
        ثالثا - تأكد للجمهورية العربية المتحدة أن العلاقات بين اسرائيل وبين الحكومة الالمانية الاتحادية، قد تعدت النواحي الاقتصادية والسياسية والفنية، الى تقديم المساعدات العسكرية هدية ودون مقابل.

<3>