(تابع) بيان السيد علي صبري، أمام مجلس الأمة عن أزمة العلاقات بين بون والقاهرة
"الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 56 - 66"

        كذلك فقد ابلغنا الدول العربية الاشقاء جميعها، بما اتخذته حكومة الجمهورية العربية المتحدة، وما قررته اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي العربي على ضوء هذه الاحداث ...
        ويجدر بي هنا ايها السادة اعضاء مجلس الأمة أن أعرض عليكم حقيقة ما يتردد في المانيا الغربية عما يسمونه معونة اقتصادية لمصر، واحتمال قطع حكومة بون لما أسمته بالمعونة الاقتصادية.
        انني اعلن هنا بكل وضوح ... ان الجمهورية العربية المتحدة لا تحصل على اية معونة من المانيا الغربية ....
        وحقيقة هذا الأمر، ان بيننا وبين المانيا الغربية اتفاقية قروض، لتمويل بعض المشروعات الصناعية والانتاجية، تقدمها المانيا الغربية لمصر .... ومن شروط هذه القروض انها بفائدة سعرها هو السعر العادي ليست فيها اية مجاملة او مفاضلة، وتبلغ هذه الفائدة 6 % ، وقد تصل الى 7 % سنويا بالنسبة لبعض القروض. وهذه الفائدة هي ربح سنوي يؤدى لالمانيا الغربية ولمصلحتها ... وإذن فشروط هذا القرض العادي ليست معونة، ولا تمت الى صفات المعونة بصلة ....
        اما القروض الانشائية، والتي كانت شروطها ايسر من هذه القروض، فكانت بفائدة قدرها 3 % سنويا، ويتم سدادها خلال فترة بين 12 و16 سنة. وحتى بالنسبة لهذه القروض الميسرة - فانني اعلن ان الاتفاقية الخاصة بها، تنص على ان تستخدم معظمها اساسا، لانشاء الكباري، واقامة محطات الكهرباء... الأمر الذي يمكننا أن نحصل على مثله الكثير من دول اخرى عديدة، بل وهناك تنافس بين الدول المختلفة في هذا المجال...
        فاذا كانت هذه القروض الميسرة، تعود على الجمهورية العربية المتحدة بالفائدة فهى في الوقت نفسه، فائدة للصناعة الالمانية التي تجد المنافسة الشديدة في مجال هذه المشروعات الانشائية على الصعيد الدولي ...
        بقى هناك ان يعرف كل منا، الوضع بالنسبة للميزان التجاري بيننا وبين المانيا الغربية خلال السنوات الاخيرة حتى يتبين بجلاء ان علاقاتنا التجارية مع حكومة بون هي في صالح المانيا الغربية ...
- في عام 59/60 بلغت صادراتنا الى المانيا الغربية 10 مليون و 200 الف جنيه. وبلغت وارداتنا منها 30 مليون و 100 الف جنيه.
        - وفي عام 60/61 كانت صادرات الجمهورية العربية المتحدة الى المانيا الغربية 6 مليون و 300 الف جنيه، وكانت وارداتنا منها 25 مليون و200 الف جنيه.

<8>