وثائق مؤتمر قمة كامب ديفيد
( تابع ) 4 - نص بيان سفير الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بشأن القرار المتعلق بالقدس
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 27 - 32"

أن يتم اتخاذ إجراء من طرف واحد حول وضع القدس، ستكون هناك مشاورات مناسبة مع الزعماء الدينيين وغيرهم من المهتمين بهذا الأمر اهتماما عميقا. فالقدس مقدسة بالنسبة إلى المسيحيين واليهود والمسلمين. وأنها لمأساة من أعظم المآسي المستثمرة في التاريخ، أن مدينة هي إلى تلك الدرجة الكبيرة مركز أسمى قيم الإنسان كانت تلو الأخرى مركزا للنزاع. أن المعتقدات العاطفية لأحد العناصر أدت تكرارا إلى استثناء آخرين أو الجور عليهم. ولقد كان الأمر كذلك، لسوء الحظ خلال العشرين سنة الأخيرة. أن رجالا من كل الأديان لسوف يوافقون بأن علينا الآن أن نعمل بصورة أفضل. أن على العالم أن يجد جوابا عادلا ومعترفا به بأنه عادل ".

       والبيان الثاني الذي أصدرته وزارة الخارجية في التاريخ نفسه يقول: " إن الإجراء الحكومي العاجل الذي اتخذ اليوم لا يمكن اعتباره مقررا لمستقبل الأماكن المقدسة أو لوضع القدس فيما يتصل بها.

       والولايات المتحدة لم تعترف على الإطلاق بمثل هذه الإجراءات المتخذة من جانب واحد من قبل أية دول المنطقة على أنها تتحكم بالوضع الدولي للقدس ".

       وقد قلت أنا خلال بياني أمام الجمعية العامة في 3 يوليو ( تموز )، أن صيانة الأماكن المقدسة وحرية الجميع في الوصول إليها يجب أن تكون مضمونة دوليا، وأن وضع القدس بالنسبة إلى هذه المناطق يجب أن يتقرر، ليس من جانب واحد، بل من خلال مشاورات مع جميع المعنيين. وهذه البيانات تمثل سياسة حكومة الولايات المتحدة المدروسة والمستمرة.

       أما بالنسبة للتدابير المحددة، التي اتخذتها حكومة إسرائيل في الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران )، فإني أرغب في أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل أو تعترف بهذه التدابير، على تغير من وضع القدس. وحكومتي لا تعترف بأن التدابير الحكومية التي اتخذتها حكومة إسرائيل في الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران )، يمكن اعتبارها الكلمة الأخيرة في القضية، وأننا نأسف لأن تكون قد اتخذت. ونحن نصر على أنه لا يمكن اعتبار هذه التدابير سوى تدابير مؤقتة وتمهيدية ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للقدس.

       ولسوء الحظ وللأسف فإن بيانات حكومة إسرائيل بشأن هذه القضية لم تعالج حتى الآن، حسب رأينا، هذا الوضع بصورة كافية.

<3>