(تابع) معاهدة سايكى - بيكو "الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا"
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 193 - 197"

المادة الخامسة:

         تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد فى المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منها. ولاتنشأ معاملات مختلفة - مباشرة أو غير مباشرة - على أى سكة من سكك الحديد أو فى أى ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.

         وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف فى المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية فى المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية فى أى سكة من السكك الحديد ولا فى ميناء من الموانىء فى المناطق المذكورة.

المادة السادسة:

         لا تمد سكة حديد بغداد في المنطفة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلي أن يتم انشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.

المادة السابعة:

         يحق لبريطانيا العظمى أن تنشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى وقت كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره - أم قيس - ملقى - ايدار - غسطا - مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).

المادة الثامنة:

         تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ)، (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين. الا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك دخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع.

<2>