تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات المعقودة معها
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 968- 970 "

تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة،
حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات
المعقودة معها.

( فتح، 14 / 11 / 1970 )

         من الأمور الأساسية التي تنص عليها اتفاقية القاهرة المبرمة بتاريخ 27 / 9 / 70 ما يلي:
         1 - تقضي المادة الثانية منها بالسحب السريع لكافة القوات المسلحة الأردنية من عمان وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان ومركزتها في أماكن تلائم العمل الفدائي.

         2 - كما تقضي المادة الثانية من اتفاقية القاهرة أنه فيما يتعلق بمدينة أربد وغيرها من المدن، ويدخل في ذلك مدينة الزرقاء، بأن تعود الأوضاع العسكرية والمدنية إلى ما كانت عليه قبل أحداث أيلول ( سبتمبر ) الأسود.

         3 - وتقضي المادة الرابعة من اتفاقية القاهرة بأن تتحمل سلطات الأمن الداخلي حفظ الأمن تحت الإدارة المدنية.

         4 - كما تقضي المادة الخامسة من اتفاقية القاهرة بإطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين فورا.

         5 - وتقضي المادة الثانية عشرة من اتفاقية القاهرة بأن يلتزم الطرفان بإنهاء كافة الأوضاع الاستثنائية والحكم العسكري كشرط أساسي لتهيئة الجو المناسب لتنفيذ اتفاقية القاهرة مما يجعل الوصول إلى ما رمت إليه من أهداف سامية ممكنا وشرعيا.

         ومن الأمور الأساسية التي نصت عليها اتفاقية الانسحاب الشاملة المؤرخة في1/10/70 ما يلي:
         أن تعود القوات الفدائية وقوات جيش التحرير إلى قواعدها مع ضمان حرية التحرك على كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للقواعد مع فتح طريق الرمثا- درعا وحرية الدخول والخروج لقوات جيش التحرير والفدائيين من سوريا إلى الأردن وبالعكس كما هو مبين في المواد من 1 إلى 7 من هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بقوات الجيش العربي الأردني فإن المادة 9 من هذه الاتفاقية تقضي بأن تعود قوات الجيش إلى قواعدها الطبيعية، وقد تحدد يوم السبت 3 / 10 / 70 موعدا نهائيا لتنفيذ كل ما تقدم فيما يتعلق بانسحاب الفدائيين وقوات الجيش العربي الأردني.

         كما تقضي المادة عشرة من هذه الاتفاقية بأن يقوم المكتب العسكري العربي بالإشراف على تنفيذ شؤون الانسحاب، وأن يرفع تقريرا بذلك إلى رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة فور إنهاء الانسحاب بالنسبة لكل من الطرفين.

         ومن الأمور الأساسية التي تنص عليها اتفاقية عمان المؤرخة في 13 / 10 /  71 ما يلي:
         1 - تقضي المادة السادسة من الفصل الأول من الاتفاقية، بالتزام الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو أي جهة في الأردن ضد مصلحة الثورة والوحدة الوطنية.

         2 - وتقضي المادة السابعة من الفصل الأول بتعميق الوحدة الشعبية والوطنية عن طريق ممارسة المساواة العامة في الحقوق والواجبات بين كل أبناء الشعب في كافة ميادين الحياة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية بدون أي نوع من أنواع التمييز.

         3 - كما تقضي المادة السابعة من الفصل الثاني بأن

<1>