( تابع ) تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات المعقودة معها
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 968- 970 "

تضمن الحكومة حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته.

          4 - وتقضي المادة الثامنة من الفصل الثاني بأن يجري توجيه أجهزة التعبئة المعنوية والإعلام لخدمة هدف التحرير المشترك.

          5 - وتقضي المادة " و " من المادة واحد من الفصل الرابع بأن يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات الأردنية.

          6 - كما يقضي الفصل الخامس من الاتفاقية بعدم اعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث التي وقعت في شهر أيلول ( سبتمبر ).

          ومن الأمور الأساسية التي نص عليها البروتوكول المبرم بتاريخ 22 / 10 / 70 بفتح المكاتب التابعة للجنة المركزية في كافة مدن المملكة الأردنية وفي المخيمات، كما تقضي بأن يمارس انضباط الكفاح المسلح أعماله ويتواجد في كافة نقاط ( تفتيش على الطرق ومداخل المدن بما في ذلك مدينة الزرقاء، وهذا واضح من نص المادتين الثانية و السادسة من البروتوكول.

          ومنذ توقيع الاتفاقات السالفة الذكر، فإن اللجنة المركزية قامت من جانبها بتوفير كافة ما ترتب عليها من التزامات وخاصة ما يلي:
          أولا: إطلاق صراح جميع المعتقلين.

          ثانيا: تم إنهاء جميع الأوضاع الاستثنائية من جانب اللجنة المركزية في عمان والرصيفة وجرش وأربد والرمثا والسلط والمفرق وكل الأماكن الأخرى، خاصة فيما يتعلق بانسحاب الفدائيين.

          ثالثا: تم إغلاق جميع مكاتب المنظمات الفدائية واقتصرت المكاتب على التي نصت عليها اتفاقية عمان والبروتوكول.

          رابعا: لم يعد الفدائيون يتجولون بأسلحتهم في المدن فيما عدا الحالات المتفق عليها بمقتضى اتفاقية عمان والبروتوكول.

          أما فيما يتعلق بالدولة فإنها ما زالت تتخلف عن تنفيذ كثيرمن الالتزامات الأساسية وأهمها ما يلي:
          أولا: التباطؤ الذي، لا مبرر له بإطلاق سراح باقي المعتقلين وخاصة المعتقلين من المتطوعين العرب ضد العمل الفدائي، وفيما يتعلق بالمعتقلين من الفدائيين الذين تدعي الدولة بأنهم متهمين بجرائم لا علاقة لها بالحوادث الأخيرة، فإنها لا زالت تتخلف عن بيان أسمائهم ونوع التهم الموجهة لهم.

          ثانيا: الاستمرار في الاعتقالات المتفرقة دون وجود سبب يبرر ذلك مثل الاعتداء على أمن المواطن أو ارتكاب أي جريمة من الجرائم المدنية.

          ثالثا: التغاضي عن تصرفات أفراد المقاومة الشعبية المعادية للعمل الفدائي وخصوصا تصرفاتها الخطيرة بالتحريض ضد الفدائيين وعرقلة عودتهم إلى قواعدهم وفي الكثير من الحالات إطلاق النارعليهم، ولا يمكن إعفاء الحكومة من تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص لأن المقاومة الشعبية مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع لأوامرها، وبوسع الحكومة وقف هذه التصرفات المعادية فورا.

          رابعا: تخلف الحكومة عن إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعسكرية في مدينة الزرقاء بالرغم من كل المراجعات والطلبات بهذا الخصوص سواء منها الصادر عن اللجنة العربية العليا أو الرقابة العسكرية العربية أو اللجنة المركزية، وما زال الوضع في الزرقاء وعلى مداخلها يتميز بالإرهاب الشديد حيث إن وحدات من الجيش تحتل الكثيرمن المنازل داخل المدينة وما حولها من مخيمات اللاجئين وتضع الرشاشات على أسطحة المنازل وتجري التفتيشات والاعتقالات، ويقوم كثير من عناصر هذه الوحدات بضرب المواطنين وشتمهم، وما زالت اللجنة المركزية في وضع لا تستطيع معه فتح مكاتبها في الزرقاء ووضع انضباط الكفاح المسلح في المدينة وعلى نقاط التفتيش في مداخلها، وما زالت اللجنة المركزية غير متمكنة حتى الآن من ممارسة حقها بالنسبة لجماهير الزرقاء في التعبئة والتنظيم الشعبي وحرية الاتصال.

          خامسا: إن قوات الجيش العربي الأردني لم تعد بعد إلى قواعدها في مواجهة العدو الصهيوني حيث لا تزال بعض الوحدات ترابط حول عمان وجرش ومدن أخرى.

          سادسا: إن الإدارة المدنية لم تأخذ بعد طريقها إلى حيز التنفيذ، فما زالت الزرقاء تحكم حكما عسكريا من قبل قائد الجيش فيها، وتقوم بواجبات الأمن الداخلي عناصر ليست من الشرطة المدنية، وإنما بعضها من وحدات الجيش الذي يتم تحويلها إلى وحدات أمن.

          سابعا: تجري إجراءات غير معلنة بحق كثير من ضباط وجنود الجيش والأمن العام، منها الاعتقال والتحقيق والإحالات على التقاعد بسبب التعاطف مع العمل الفدائي، أو لمجرد رفض الموقف المعادي من العمل الفدائي، كما شملت هذه الإجراءات عددا من الموظفين المدنيين، ولا يمكن عزل تعليمات الأحكام العرفية رقم " 4 " تاريخ 24/ 10/ 70 التي تعطي رئيس الوزراء صلاحية العزل مع سلب حماية القضاء المدني المتمثل في محكمة العدل العليا عن مثل هذه الإجراءات، والنية في الاستمرار والتوسع فيها.

          وفي هذه الأثناء، وبالرغم من مثابرة الحكومة عن التخلف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقات

<2>