( تابع ) تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات المعقودة معها
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 968- 970 "

السالفة الذكر، فإن هناك ظاهرة خطرة جدا. نشأت في الأيام الأخيرة وهي المتمثلة في قيام الحكومة بإقامة قواعد لعناصر من الجيش تحت اسم الأمن العام في كثير من المنازل السكنية في أحياء عمان، في الوقت الذي تم فيه خروج الفدائيين من عمان، وقد عرف حتى الآن من هذه المنازل منزل السيد محمد الشوربجي بجوار حاووز جبل عمان بالدوار الأول، والمنزل المجاور لمدرسة الادفانتست في جبل عمان، والمنزل السابق لسمير الرفاعي في جبل اللويبدة، ومكتب ضريبة الدخل في جبل عمان، وتعزيز الحراسة في بناء مجلس الأعمار، بالإضافة إلى تكثيف الحراسات في كثير من المواقع الأخرى.

          وإن هذا يعود بذاكرة المواطنين إلى الأيام التي سبقت الاصطدامات والمعارك التي وقعت في شهر أيلول ( سبتمبر ) حيث أخذت قوات الأمن باحتلال مواقع جديدة في مدينة عمان، مع مواصلة حشد وحدات الجيش حول مدينة عمان.

          إن اللجنة المركزية إذ تكشف عن كل ما تقدم، فإنها تفعل ذلك حتى يقف الرأي العام في الأردن والوطن العربي على حقيقة الوضع، وذلك لأن اللجنة المركزية حريصة كل الحرص على استتباب الأمن والهدوء في البلاد، وعلى تجنب أي اصطدام مسلح فيما بين قوات الجيش العربي الأردني وقوات الثورة الفلسطينية، كما أنها حريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية، وعلى تعزيزها، وعلى استئناف الحياة العادية في البلاد، وتوفير كل الأجواء الهادئة التي أصبحت المطلب الأساسي لكل مواطن.

          وإن اللجنة المركزية إذ تكشف عن كل ما تقدم فإنها ترى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن تعيد الحكومة النظر في كل مواقعها المتعلقة بالاتفاقيات بحيث تبادر إلى تنفيذ كافة ما يترتب عليها من التزامات لم تنفذها حتى الآن.

          كما أن اللجنة المركزية تأمل من اللجنة العربية العليا والمكتب العسكري العربي أن يعالجا بالسرعة اللازمة كافة القضايا السالفة الذكر.

<3>