(تابع) اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1984، ص 439 - 447 "

اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها  على أساس غير تمييزي.

المادة 9

         1 - يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر  متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية  المتبعة لدى كل من الفريقين.

         2 - يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة  تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو  اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.

المادة 10

         1 - يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل  وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.

         2 - تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له  ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق  عليها ).

         3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.

المادة 11

         1 - تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق  أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري  طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء  يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.

المادة 12

         يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

         حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف  بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.

<5>