( تابع ) مذكرة المؤتمر الدائم للرؤساء العامين للرهبانيات اللبنانية والرابطة المارونية إلى مجلس النواب حول " الصيغة اللبنانية "
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ص 537 - 541 "

          من هذين المنطلقين المتعارضين، انبثق بين مختلف الطوائف الميثاق المعروف ب " الوطني "، ليوفق بينهما. وهذا الميثاق الذي سلمت به ضمنا الطوائف الدينية التي تشكل مجموعات حضارية عضوية مختلفة يتألف منها المجتمع اللبناني، هو، حسب الرأي المسلم به دائما، متسام على الدولة ومؤسساتها.

          ويجدر التذكير بأن اركان هذا الميثاق ترتكز، بشكل جوهري، على الصيغة الآتية:

          1 - " لا شرق ولا غرب ". وهذا يعني، بكلام اوضح، ان الطوائف غير الاسلامية لن تعطي ابدا الاولوية للمصالح المعادية للعرب وللاسلام على المصالح العربية والاسلامية. ولكن من جهة اخرى، لا تعطي الطوائف الاسلامية ابدا الاولوية للمصالح العربية والاسلامية على مصالح الدولة اللبنانية في مفهومها الذي ارتضاه الجميع كيانا نهائيا بحد ذاته.

          2 - " لبنان بلد حر مستقل وذو سيادة "، ولا يلتزم بأن يقبل لنفسه ما لا تقبله الدول العربية لنفسها كدول ذات سيادة.

          3 - " لبنان لن يكون للاستعمار ممرا ولا مستقرا ".

وهاتان المبارتان ( 2 و3 ) المأخوذتان من البيان الوزاري الشهير الموضوع سنة 1943، تؤكدان مضمون العبارة الاولى بمعنى ان الاستعمار قد يأتي من الشرق ومن الغرب.

          4 - " لبنان ذو وجه عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة العرب  ". هذه العبارة تشكل في ميزان الميثاق ثقلا يقصد منه تطمين المسيحيين الى ان لبنان ليس مرتبطا ارتباطا عضويا بالدول العربية كما هي مرتبطة في ما بينها ( خصوصا بروابط الدين المشترك والحضارة المنبثقة منه ). وان هذا الطابع المميز يؤمن ديمومة الهوية الخاصة للبنان كدولة، ولكل من الطوائف التي يتألف منها.

          5 - ان رئيس الدولة يكون، في الواقع، مسيحيا مارونيا. وهذا الاتفاق بين الطوائف، على ان يكون رئيس الدولة مارونيا، من شأنه ان يعزز في صفوف المسيحيين الشعور بالطمأنينة بالنسبة الى مستقبل الدولة اللبنانية، وهذا ما رمى اليه بالفعل الميثاق الوطني. كذلك الحال بالنسبة الى الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الماروني، اذ ان مارونيته من دون هذه الصلاحيات لا تشكل ضمانا فعليا لمسيحيي البلاد. وتجب الملاحظة ان الحكم في لبنان لا يرتكز على قاعدة الاكثرية والاقلية، بل ينطلق من كون لبنان مجموعة اقليات لا يستقيم فيه حكم لا يكفل لكل منها الحرية والطمأنينة اللتين جعلتا منه ملاذا لها. ان المعنيين الرئيسيين بالامر، ولا سيما

<2>